زراعة الشيوخ تدعو لوضع خطة استثمارية شاملة للمحاصيل الاستراتيجية

ناقشت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، طلب مناقشة مقدم من النائب جمال أبو الفتوح بشأن بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.

وخلال الاجتماع، استعرض النائب جمال أبو الفتوح تفاصيل طلبه مشيراً إلى أن القطاع الزراعي في مصر يشهد تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية مطالباً بوضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع وتعزز من القيمة المضافة للإنتاج الزراعي لخدمة الناتج القومي وزيادة حجم الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل.

وبدوره أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، أهمية هذا الموضوع نظراً لارتباطه بالأمن الغذائي وتحقيق التنمية بالبلاد مؤكداً أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات الهامة التي لها نشاط واعد ويرتبط بقطاع الصناعة مما يؤهله ليكون قاطرة التنمية الحقيقية في البلاد.

واستعرض الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، خطة الوزارة في تحقيق التكامل بين القطاع الزراعي والقطاع الصناعي بهدف خلق قيمة مضافة وزيادة حجم الصادرات موضحاً حجم الجهود التي تقوم بها الوزارة في هذا الإطار مثل عدد المصانع والسلع التي يتم تصنيعها.

وأشار إلى أن خطة الوزارة تشمل عمل مجمعات زراعية صناعية بقرى حياة كريمة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير الأراضي.

وعقب النائب عبد السلام الجبلي بضرورة وجود خطة استثمارية متكاملة واضحة بالأرقام والجدوى الاقتصادية يتم خلالها التنسيق بين الجهات المعنية.

وتابع قائلاً إننا نريد منظومة زراعية صناعية متكاملة كما أن التعاونيات الزراعية عليها أن تقوم بدور أساسي في ذلك الأمر.

وقال د ياسر حيمري، مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي، إن المعهد يعد خريطة إرشادية لكافة المناطق لتحديد كل المعلومات حول الاحتياجات الزراعية والمائية والاستثمارات.

كما استعرض د أحمد مجدي ممثل التنمية المحلية دور الوزارة مشيراً إلى قيامهم بإعداد خريطة بما تتميز به كل محافظة وقرية.

ودعا الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية في هذا الملف الهام.

كما دعا النائب محمد السباعي وكيل اللجنة إلى ضرورة تسهيل إصدار تراخيص مشروعات وأنشطة الإنتاج والتصنيع الزراعي بما يساعد على التوسع في إنشائها وزيادة حجم الإنتاج والصادرات.