زعيم الأغلبية يؤكد التزام مشروع قانون “النواب” بالضوابط الدستورية

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب وزعيم الأغلبية البرلمانية، إن مشروع قانون مجلس النواب جاء متوافقًا مع الدستور ومتسقًا مع نص المادة 87 من الدستور التي تؤكد حق المواطن في الانتخاب والترشح ويضيفه في قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين أو ما يُسمى الجمعية العمومية دون طلب كتابي منه أو إذن منه، كما يؤكد سلامة إجراءات العملية الانتخابية والنزاهة والشفافية والعدالة والحيادية.

وأضاف القصبي أن مشروع القانون يتماشى أيضًا مع نص المادة 102 من الدستور، والتي تلزم المشرع بمراعاة التقسيم العادل للدوائر الانتخابية وفقًا لعدة شروط منها التعداد السكاني للمحافظات والمواقع الجغرافية، وهو الأمر الذي يستوجب مراجعة الأوضاع والتعداد السكاني قبل كل فصل تشريعي وقبل إجراء الانتخابات للبرلمان لضمان التوافق مع تلك المعايير، خصوصًا في ضوء زيادة العدد السكاني بأكثر من 7 ملايين و400 ألف مواطن عن آخر تعداد للسكان الذي أجريت من خلاله الانتخابات البرلمانية عام 2020، وقد تبين زيادة قاعدة انتخابات بأكثر من 6 ملايين و200 ألف ناخب مقارنة بما كان عليه الوضع خلال انتخابات 2020، وهذا ما استدعى تقديم مشروع قانون جديد يراعي كل ذلك ويعزز مبدأ المساواة والعدالة والتوازن بين الأقاليم والمحافظات المختلفة، ليكون البرلمان القادم معبرًا عن الخريطة السكانية لكل ربوع مصر بعدالة.

ونوه القصبي بأن مشروع القانون تم إعداده وفقًا لأحدث قاعدة بيانات وإعمالاً لقاعدة حساب المتوسط الخاص بشأن نائب لكل عدد من الناخبين والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا، مع استثناء المحافظات الحدودية حرصًا على تمثيل تلك المحافظات التي تُعتبر خط الدفاع الأول عن الوطن.

وقال القصبي إن مشروع القانون جاء وفق فلسفة واضحة دون لبس تؤكد التوازن الدقيق بين مقتضيات العدالة العددية والتماسك الجغرافي والالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية.

كما قدم القصبي الشكر لكل مَن أسهم في هذا القانون سواء نواب حزب الأغلبية أو نواب حزب الشعب الجمهوري أو نواب تنسيقية شباب الأحزاب أو نواب حزب حماة وطن أو المستقلين، مقدمًا الشكر للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستها مشروع القانون دراسة متأنية.

وأعلن القصبي باسمه واسم نواب الأغلبية موافقته على مشروع القانون.