
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن زيادة الأجور التي أقرتها الحكومة مُرضية في حدود الإمكانات الحالية لكنها ليست كافية وأوضح وكيل “خطة النواب”، في تصريح خاص أدلى به إلى “سلاش ويب”، اليوم الإثنين، تعقيبًا على أن زيادة الأجور مرضية وليست كافية، أن هناك أملًا في أن تتحسن الأجور بعد تفعيل وتطبيق الرقمنة في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة حيث يساعد ذلك على الحوكمة القوية على الموازنة وهو ما يقلل الهدر ويتم توظيفه في زيادة الأجور.
وأشار النائب ياسر عمر إلى أن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي أقرتها لجنة الخطة حددت العلاوة بـ10% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 150 جنيهًا ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بنسبة 15% من الأجر الأساسي بنفس الحد الأدنى كما يشمل القانون زيادة الحافز الإضافي بقيمة مقطوعة تبلغ 700 جنيه شهريًّا لجميع العاملين بمَن فيهم المعينون الجدد.
وأكد وكيل “خطة النواب” أنه بالنسبة إلى العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فسيحصلون على منحة شهرية من موازنات شركاتهم تعادل الفارق بين علاوتهم الدورية ونسبة الـ15% المقررة مع ضمان حد أدنى للدخل الشهري يبلغ 7000 جنيه بعد الزيادة.
وتبدأ الحكومة تطبيقَ زيادة الرواتب رسميًّا بدايةَ يوليو 2025 لكل الموظفين كل حسب درجته الوظيفية تحفيزًا للكفاءة والإنتاج وتحقيقًا العدالة حيث أعلنت الحكومة جدولَ الحد الأدنى للأجور للعام المالي 2025 بزيادة تصل إلى 1600 جنيه.
أعلنت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًّا وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.
أعلنت الحكومة أن نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة تبلغ نحو 13% للدرجات العليا و18% لموظفي الدرجة السادسة.
– تم رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية بزيادات تتراوح بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية
– رفع الدرجة الممتازة من 12.200 جنيه إلى 13.800 جنيه بزيادة تصل لـ1600 جنيه
– الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 جنيه إلى 11.800 جنيه بزيادة تصل إلى 1600 جنيه
– درجة مدير عام أو ما يُعادلها من 8700 جنيه إلى 10.300 جنيه بزيادة تصل إلى 1600 جنيه
– الدرجة الأولى أو ما يُعادلها من 8200 جنيه إلى 9.800 جنيه بزيادة تصل إلى 1600 جنيه
– الدرجة الثانية من7200 جنيهنإلى8.500 جنيهبزيادة تصلإلى1300 جنيهن
– الدرجة الثالثة (التخصصية)من6.700 جنيهنإلى8000 جنيهبزيادة تصلإلى1300 جنيهن
– الدرجة الرابعةمن6200 جنيهنإلى7300 جنيهبزيادة تصلإلى1100 جنيهن
– الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة)؛من6000 جنيهنإلى7100 جنيهبزيادة تصلإلى1100 جنيهن
– الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة)؛من6000 جنيهنإلى7100 جنيهبزيادة تصلإلى1100 جنيهن.
وأعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لعام2025 وأن تكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى3%من أجر الاشتراك التأميني بما لا يقل عن250 جنية شهريًّا.
ووضع المجلس القومي للأجور حدًّا أدنى للأجر للعمل المؤقت بحيث لا يقل الأجر عن28 جنية صافي في الساعة وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
وبرفع الحد الأدنى للأجور لعام2025 للقطاع الخاص يصح الحد الأدنى لرواتب القطاع الخاص70000 جنية على أن يتم التطبيق اعتبارًا من يوم1مارس2025.
أعلنت الحكومة أن نسبة زيادة المعاشات لعام2025 ستكون15%من إجمالي قيمة المعاش المستحق وتُطبق تلقائيًّا دون الحاجة لتقديم طلبات من المستحقين وأصحاب المعاشات مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه قانونًَا.
كان مجلس الوزراء أعلن أن هذه الخطوة تستهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية وتنفيذًَا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز الحماية الاجتماعية ورفع العبء عن كاهل الموظفين لارتفاع تكاليف المعيشة مؤخرًَا ومن المقرر بدء تطبيق زيادات الرواتب الجديدة بداية يوليو المقبل2025.
- اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب توافق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا
- 135 مليار جنيه موازنة التعليم العالي الجديدة تشمل 7 مليارات للبحث العلمي
- فخري الفقي يؤكد بدء تطبيق الدعم النقدي على مستوى الجمهورية في موازنة 2026-2027
- حزب الوعي يرفض مشروع قانون الإيجار القديم ويقترح خطة سكنية لتوفير 800 ألف وحدة
- جهود كبيرة لتحسين مرفق النقل النهري وإجراءات جديدة لتعزيز الاستثمار