زيادة 525 مليون جنيه.. وزارة التنمية المحلية تعلن عن إجمالي موازنة قدرها 4.3 مليار جنيه للعام المقبل

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن إجمالي ميزانية وزارة التنمية المحلية للعام المالي المقبل 2025-2026 والتي تقدر بحوالي 4 مليارات و304 مليون جنيه، في حين كانت ميزانية العام المالي الماضي تبلغ 3 مليارات و779 مليون جنيه، مما يعني أن الزيادة تصل إلى حوالي 525 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال حضور وزيرة التنمية المحلية اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني ميزانية الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026 فيما يخص ديوان عام الوزارة.

عقدت الجلسة برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة وبحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من النواب وقيادات الوزارة.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن اعتزازها وتقديرها للجنة الإدارة المحلية، مؤكدة حرصها على المشاركة والحضور في اجتماع اليوم مع قيادات الوزارة من مختلف القطاعات والإدارات المختلفة.

وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار في الميزانية العامة ضرورة توافقها مع رؤية مصر 2030 وانسجامها مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة خلال العام المالي 2025-2026، بالإضافة إلى مراعاتها لأبعاد التنمية المستدامة، حيث تساهم الخطة في تعزيز توجهات الحكومة نحو تحقيق اللامركزية وتحسين جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتنمية الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع أولويات برنامج عمل الحكومة.

كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الخطة تركز على تحسين كفاءة البنية التحتية بالمحافظات وتعزيز جودة الخدمات العامة، مشيرة إلى أن الخطة تشمل دعم المشروعات البيئية والتحول الرقمي ورفع قدرات العاملين بالإدارة المحلية وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لتعزيز الحوكمة في الإدارة المحلية.

وأضافت د.منال عوض أن خطة الوزارة للعام المالي المقبل تهدف أيضاً إلى تعزيز التعاون مع عدد من شركات التنمية الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، حيث تسهم هذه الشراكات في تحقيق التكامل بين الجهود الوطنية والدولية بما يتماشى مع مستهدفات الحكومة لرفع كفاءة الإنفاق وتعزيز اللامركزية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية سعي الوزارة ضمن التوجهات الاستراتيجية للحكومة لتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة، مشددة على التزام الوزارة بمجموعة من الضوابط لضمان الجدوى التنموية لكافة المشروعات بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق وتحقيق التنمية بالمحافظات.

وأوضحت د.منال عوض أن مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي القادم تتضمن تنفيذ عدد من البرامج الخاصة بالوزارة ومنها برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني وبرنامج التنمية الريفية والحضرية وبرنامج التنمية الاقتصادية والمحلية وبرنامج تدعيم الخدمات المجتمعية والمحلية وبرنامج تحسين البيئة.