زيارة ترمب إلى الرياض تسلط الضوء على أهمية السعودية في السياسة العالمية

في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً متواصلاً في غزة وتوترات متعددة على عدة جبهات، يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الرياض، المدينة التي كانت بوابة دخوله إلى الساحة الدولية خلال ولايته الأولى في عام 2017، ولكن هذه الزيارة ليست مجرد زيارة رمزية بل تأتي كخطوة مدروسة في سياق إقليمي ودولي يتغير بسرعة.

تعتبر زيارة ترمب للسعودية محطة مهمة تحمل رسائل سياسية عميقة لأطراف عديدة تشمل الحلفاء والخصوم والأسواق. وفقاً لمصادر أمريكية وخليجية متقاطعة، تتضمن الزيارة حزمة من الاتفاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تشمل مشاريع دفاعية وتكنولوجية وبنية تحتية، مما يدل على أهمية الجانب الاقتصادي، لكن السياسة تظل جزءاً لا يتجزأ من هذه الزيارة.

وفي نفس السياق، تتحدث الأوساط الدبلوماسية عن إمكانية وجود إطار لتفاهم شامل بين واشنطن والرياض يشمل التعاون النووي المدني وصفقات أسلحة نوعية بالإضافة إلى خطوات بشأن الملف الإنساني في غزة. يرى المراقبون أن هذه الزيارة قد تفتح الأبواب أمام تفاهمات غير تقليدية تجمع بين الاقتصاد والأمن والسياسة في حزمة واحدة، خاصةً مع الحاجة الملحة لتحقيق إنجازات واضحة في ملفات معقدة.

خلال زيارته السابقة للرياض، ألقى ترمب خطاباً بارزاً خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية دعا فيه إلى عزل إيران وتجفيف منابع الإرهاب. وقد أسفرت تلك الزيارة عن تأسيس مركز اعتدال والتوصل إلى صفقات واتفاقيات تعزز التحالف الخليجي الأمريكي.

اليوم يستعيد ترمب نفس اللغة ولكن بسياقات جديدة: حيث دخلت إيران في مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة بينما تواجه إسرائيل حربًا طويلة الأمد في غزة وسط عزلة دولية غير مسبوقة. السعودية الآن أكثر طموحاً وتقود رؤية 2030 وتواجه تحديات التحول الاقتصادي والسياسي مع انفتاح دبلوماسي متعدد الاتجاهات.

يتوقع أن تشمل زيارة ترمب للمملكة توقيع اتفاقيات استثمار استراتيجية تعزز الاقتصاد الأمريكي وتخدم التحول الاقتصادي السعودي. كما سيتم التنسيق حول الأوضاع في غزة واليمن وسط حديث عن مبادرة سعودية-أمريكية للتوصل إلى تهدئة مشروطة مع ضمانات أمنية.

بالإضافة لذلك، سيبحث الجانبان ملف البرنامج النووي المدني حيث تتلاقى رغبة الرياض بالحصول على قدرات نووية سلمية مع اهتمام واشنطن بضبط سقف الطموحات الإقليمية. اليوم أصبحت السعودية لاعبًا إقليميًا ذا ثقل دبلوماسي واقتصادي جديد تربطها شراكات قوية مع بكين وموسكو ولديها تأثير حقيقي على أسواق الطاقة والتوازنات الأمنية.

لذا يرى المحللون والمراقبون أن زيارة ترمب ليست أحادية الجانب بل قد تكون بداية لإعادة تعريف العلاقة بين الطرفين: من علاقة حليف إلى شريك ومن مطالب إلى تفاهمات متبادلة. إذا كانت زيارة 2017 قد أرست حجر الأساس لرؤية ترمب في الشرق الأوسط، فإن زيارة 2025 قد تكون اختبارًا فعليًا لصمود هذه الرؤية أو الحاجة لتحديثها نظرًا للتغيرات العالمية وتعقيدات المنطقة واستقلال السعودية المتزايد في قرارها.

الثابت الوحيد هو أن الرياض تظل البوابة السياسية والرمزية لأي رئيس أمريكي يسعى لبناء سياسة خارجية ذات وزن في الشرق الأوسط ويدرك ترمب بذكائه السياسي المعروف أهمية هذه الرمزية.

أخبار ذات صلة.