في تطور قضائي لافت، أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، أحكامًا قاسية في واحدة من أبرز قضايا الفساد الانتخابي التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، حيث طالت الأحكام مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 سبتمبر 2024، وسط اتهامات خطيرة بالتلاعب واستغلال النفوذ المالي والسياسي.
سعيدة نغزة وأسماء بارزة خلف القضبان
في صدارة المدانين، جاءت سيدة الأعمال البارزة سعيدة نغزة، التي كانت تترأس الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية وقت ارتكاب الوقائع، إلى جانبها أدين كل من بلقاسم ساحلي، رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، والناشط السياسي عبد الحكيم حمادي، بعقوبة السجن النافذ لمدة عشر سنوات، وغرامة مالية قاربت 13 ألف دولار لكل واحد منهم.
تورط عائلي وملاحقات بالجملة
الأحكام لم تتوقف عند حدود الشخصيات السياسية فقط، إذ طالت أيضًا أفرادًا من عائلة نغزة، حيث صدر بحق أبنائها أحكام بالسجن تراوحت ما بين ست وثماني سنوات، كما شملت العقوبات مجموعة من المنتخبين المحليين وأعضاء في الكونفدرالية نفسها، وقد تراوحت الأحكام في صفوفهم ما بين البراءة والسجن لمدة خمس إلى ثماني سنوات، وفقًا لدورهم وحجم التورط.
تهم ثقيلة تتعلق بالمال والتأثير الانتخابي
وجهت المحكمة للمتهمين قائمة تهم خطيرة، أبرزها استغلال الوظيفة العمومية، ومنح مزايا غير قانونية، وتقديم وعود مالية لشراء الأصوات الانتخابية، واستعمال النفوذ في غير محله، إضافة إلى تلقي رشى وارتكاب عمليات نصب واحتيال مرتبطة بالعملية الانتخابية.
وتأتي هذه الأحكام لتوجه رسالة قوية من القضاء الجزائري حول جدية محاربة الفساد السياسي والانتخابي، خاصة في ظل الدعوات الشعبية إلى تطهير الحياة العامة وتعزيز الشفافية.