كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن مسودة ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي، وهي المياه الجوفية غير المتجددة، وذلك للمشاريع الزراعية والحيوانية.
وأوضحت المسودة أنه سيتم السماح بحفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة والمرخصة والتي تتمتع باستهلاك محدود من المياه، ومن بين هذه المشاريع: مشاريع الدواجن، ومشاريع تسمين المواشي، ومسالخ الدواجن، ومصانع اللحوم الحمراء، ومصانع الأعلاف، والزراعة العمودية، والزراعة المائية، والبيوت المحمية
كما أشارت إلى استثناء الطبقات المحددة في الخارطة المائية المرفقة التي تعاني من هبوط حاد في مستويات المياه وتحتوي على العديد من مشاريع مياه الشرب ونشاط زراعي كثيف، ومن هذه الطبقات: طبقة المنجور في المزاحمية وضرما، وطبقة الوجيد في وادي الدواسر، وطبقة الطويل في بسيطا، بالإضافة إلى المواقع القريبة من منكشفات طبقة الساق في الرياض والقصيم وحائل وتبوك
وأكدت الوزارة ضرورة أن تكون الأراضي المرخصة لإقامة أي من هذه المشاريع مملوكة لأصحابها بموجب صكوك تملك محدّثة وسارية أو عقد إيجار طويل الأجل يمتد لعشر سنوات وفق صكوك محدثة وسارية ومهمشة من وزارة العدل أو عقد إيجار صادر من الوزارة ولا يتعارض مع المواقع غير المسموح فيها بحفر الآبار وفقاً للخارطة المرفقة أو مع مناطق الحظر أو مصادر مياه الشرب.
وأضافت المسودة أنه يجب أن يكون المشروع الزراعي قائماً بنسبة لا تقل عن 50% من المكونات الأساسية للمشروع.
كما يجب ألا يزيد عدد الآبار المرخص بحفرها لأي مشروع زراعي عن بئرين فقط؛ وفي حالة الحاجة مستقبلاً يمكن السماح بخدمات التعميق والتنظيف وحفر بئر بديلة إذا خرجت بئر المشروع عن الخدمة وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة لإصدار رخص مصادر المياه الجوفية.
مؤكدةً عدم تغيير نوع أو طبيعة أو مساحة المشروع أو إضافة نشاط آخر عما هو مرخص له إلا بعد الحصول على رخصة محدثة لاستخدام المصدر المائي وفقاً للشروط والضوابط المنظمة لذلك.