14 مليون ليرة .. رسمياً صرف منحة مالية شهرية للمتقاعدين العسكريين في لبنان وهذه تفاصيل القرار

في خطوة طال انتظارها وسط التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي تعيشه البلاد، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني اليوم، الخميس 29 مايو 2025، منحًا مالية جديدة للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين، في قرار لاقى ترحيبًا واسعًا بين صفوف القوى الأمنية والعسكرية.

تفاصيل القرار

وبحسب ما أعلن رسميًا، فقد أقرّ المجلس منح مالية شهرية بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية للعسكريين في الخدمة الفعلية، و12 مليون ليرة للمتقاعدين، على أن يبدأ صرف هذه المنح اعتبارًا من 1 تموز 2025.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات تسعى الحكومة من خلالها إلى التخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية على المؤسسات الأمنية والعسكرية، التي تواجه تحديات هائلة منذ اندلاع الانهيار المالي في البلاد عام 2019.

خطوة طال انتظارها

العسكريون في لبنان، الذين يشكّلون العمود الفقري للاستقرار الأمني، لطالما شكوا من تراجع قيمة رواتبهم بفعل التضخم وتدهور الليرة، حيث أصبح دخل الجندي لا يكفي لتغطية أبسط متطلبات الحياة. وقد اعتُبر القرار اليوم بمثابة “جرعة دعم” معنوية ومادية لرفع معنويات المؤسسة العسكرية.

ردود فعل إيجابية

وقد عبّر العديد من العسكريين والمتقاعدين عن ارتياحهم للقرار، معتبرين أنه “خطوة في الاتجاه الصحيح”، رغم التأكيد على أن المنح لا تزال “بعيدة عن تغطية حاجات المعيشة الحقيقية”.

وغرّد أحد الضباط المتقاعدين:

“أخيرًا… بعض الإنصاف لسنوات الخدمة والتعب، لكننا نأمل أن تكون هذه بداية لإصلاحات أعمق تعيد للمؤسسة هيبتها ومكانتها”.

تحديات الاستدامة

في المقابل، يطرح البعض تساؤلات حول كيفية تأمين التمويل المستدام لهذه المنح، في ظل الأزمة المالية المستمرة، وعجز الحكومة المزمن عن سداد التزاماتها، خاصة وأن القطاع العام بأسره يعاني من تأخيرات في الرواتب ونقص في الموارد التشغيلية.

ويرى مراقبون أن هذا القرار، رغم أهميته، يحتاج إلى أن يُرفَق بخطة إصلاح مالي شاملة تضمن استمرارية هذه الحوافز دون أن تتحول إلى عبء إضافي على الخزينة.