عربية النواب تعتبر إنشاء 22 مستوطنة إسرائيلية انتهاكًا للقانون الدولي

أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واصفًا القرار بأنه يمثل تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا فجًا للمجتمع الدولي، واستخفافًا صريحًا بجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تجرّم الاستيطان وتعتبره غير قانوني وباطل الأثر
وأشار “محسب”، في بيان، إلى أن توقيت هذا التحرك يعكس تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، ويمثل نسفًا صريحًا لأي جهود تُبذل لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، باعتباره الحل المقبول دوليًا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة
وأكد أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يُعد انتهاكًا صارخًا للشرعية الدولية، في مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على قوة الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي ينص بوضوح على عدم شرعية المستوطنات في الضفة الغربية
وأضاف أن هذا القرار لا ينفصل عن سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض، وهي سياسة خطيرة تقوّض فرص تحقيق سلام عادل وشامل، وتغذي مشاعر الغضب والاحتقان، ما ينذر بمزيد من التوتر والعنف في الأراضي المحتلة والمنطقة بأكملها
ودعا النائب أيمن محسب، المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فاعلة للضغط على سلطات الاحتلال للتراجع الفوري عن هذا القرار، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية التي تُعد جريمة في حق الشعب الفلسطيني، وتهدد حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
واختتم “محسب” تصريحاته بالتأكيد على موقف مصر الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، ورفضها التام للإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والديمغرافي في الأراضي المحتلة، مشددًا على ضرورة تفعيل أدوات الردع الدولية وعدم الاكتفاء بالإدانات اللفظية، في ظل استمرار إسرائيل في تحديها السافر للقانون الدولي دون رادع.