عقوبات صارمة على تزوير الأختام والتوقيعات الحكومية في مجموعة من الحالات

يواجه قانون العقوبات المصري قضايا تتعلق بسرقة الأختام والتزوير، حيث ينقسم التزوير إلى نوعين رئيسيين هما التزوير في محرر رسمي والتزوير في محرر عرفي.

تتناول جريمة تزوير الأختام وفقًا لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، المعدل بالقانون 141 لسنة 2021 عدة مواد.

أولًا: يشمل الأمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، بالإضافة إلى خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه

ثانيًا: يتعلق بالأختام أو العلامات الخاصة بإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الحكومة، وكذلك ختم أو إمضاء أحد موظفي الحكومة

ثالثًا: تشمل الأوراق المرتبطة بالمرتبات أو البونات أو السندات الأخرى الصادرة من خزانة الحكومة وفروعها

رابعًا: تشمل دمغات الذهب أو الفضة أيضًا

وقد نصت المادة 206 مكررًا على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات على الجرائم المذكورة إذا كان محلها أختام أو دمغات خاصة بشركات مساهمة أو جمعيات تعاونية، وكذلك النقابات المنشأة وفق الأوضاع القانونية المقررة.

أما بالنسبة للعقوبة فتكون السجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات إذا كانت الأختام تخص مؤسسة أو شركة تساهم فيها الدولة بأية صفة كانت.

وأوضحت المادة 207 أنه يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام حقيقية لإحدى المصالح الحكومية واستعملها بشكل يضر بمصلحة عامة أو خاصة.

كما تنص المادة 208 على معاقبة كل من قلد ختماً أو علامة لأي جهة كانت واستخدم شيئاً منها وهو يعلم بتقليدها.

ووفقًا للمادة 209، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام واستخدمها بشكل ضار بمصلحة عمومية أو تجارية.

وأخيرًا، سمحت المادة 210 للأشخاص الذين ارتكبوا جنايات التزوير بالعفو عن العقوبة إذا قاموا بإبلاغ الحكومة بهذه الجنايات قبل اكتمالها وقبل بدء البحث عنهم وقدموا معلومات حول المتورطين الآخرين مما يسهل القبض عليهم حتى بعد الشروع في البحث المذكور.