
حدد قانون العمل الجديد ضوابط جديدة لتنظيم عمل المواطنين والأجانب في مختلف القطاعات سواء في القطاع الخاص أو الحكومي مع التركيز على ضمان توازن سوق العمل وتعزيز الرقابة على العمالة الأجنبية وتوفير بيئة قانونية عادلة وشاملة
H2 تنظيم عمل الأجانب – المادة (69)
عرف القانون “العمل” بأنه يشمل كل عمل تابع أو حر أو لحساب الغير أو في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك الخدمة المنزلية ليؤكد على شمولية التنظيم القانوني لمختلف أشكال العمل في الدولة
H2 تنظيم عمل الأجانب – المادة (70)
أكد القانون أن عمل الأجانب في المنشآت الحكومية والخاصة يخضع للأحكام المنصوص عليها مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل
ويمنح الوزير المختص سلطة تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب وتحديد المهن المحظورة عليهم وكذلك حالات الاستثناء من هذه القواعد ويمكنه إعفاء بعض الأجانب من شرط المعاملة بالمثل إذا دعت الحاجة
H2 التراخيص والتصاريح – المادة (71)
اشترط القانون ألا يُسمح للأجنبي بالعمل في مصر إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة مع التأكيد على ضرورة التصريح بالإقامة بغرض العمل
ولا يجوز لصاحب العمل تشغيل أي أجنبي بدون هذا الترخيص
وسيصدر الوزير المختص قرارًا يحدد شروط وإجراءات الترخيص والرسوم المتعلقة به والتي تتراوح بين 5 آلاف و150 ألف جنيه وفقًا لطبيعة المهنة وحالة الاستقدام
كما يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة المختصة خلال سبعة أيام من مباشرة الأجنبي للعمل أو عند انتهاء خدمته
H2 الإبلاغ عن غياب العمالة الأجنبية – المادة (72)
أوجب القانون على صاحب العمل إبلاغ السلطات المختصة في حال تغيب العامل الأجنبي لمدة 15 يومًا متصلة بدون مبرر قانوني على أن يتم تحديد الشروط والإجراءات بقرار من الوزير المختص
H2 الربط بقانون الاستثمار – المادة (73)
فيما يتعلق بالأجانب الخاضعين لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 يجوز للوزير المختص بالتنسيق مع وزير الاستثمار وضع قواعد خاصة للترخيص لهم بالعمل بما يتوافق مع طبيعة الاستثمار ومتطلباته
H2 إعادة العامل الأجنبي – المادة (74)
ألزم القانون صاحب العمل بإعادة العامل الأجنبي إلى بلده الأصلي على نفقته الخاصة بعد انتهاء علاقة العمل ما لم ينص العقد على خلاف ذلك
ويصدر الوزير المختص قرارًا ينظم الإجراءات والمواعيد الخاصة بهذه العملية
- قانون العمل الجديد يتيح للعامل الفرصة للعمل لدى أكثر من جهة مع شرطين
- قانون العمل يحدد الجهات المسؤولة عن إلحاق العمالة وشروط الترخيص
- قانون العمل الجديد يوفر حماية غير مسبوقة للعمالة غير المنتظمة التفاصيل بالمواد
- قانون العمل يفرض عقوبات صارمة تشمل الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه على توظيف العمالة بدون ترخيص
- قانون العمل.. غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة شروط الإعلان عن الوظائف
تعليقات