يهدف القانون رقم 18 لسنة 2020، الذي يتعلق بالتمويل الاستهلاكي، إلى فرض رقابة فعالة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع في مصر، حيث يسعى لضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، كما يهدف إلى تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية.
أكد القانون أن شركات التمويل الاستهلاكي ملزمة بإبرام عقد مع عملائها وفقًا للنموذج الذي تحدده الهيئة، ويجب أن يتضمن العقد تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل بشكل دقيق، بالإضافة إلى بيان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل وقت إبرام التعاقد، كما يجب توضيح الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل بما في ذلك منع التصرف حتى الوفاء بالالتزامات وفقًا للسياسة الائتمانية المعتمدة من الهيئة.
كما ينص العقد على تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة وشركات الاستعلام الائتماني، ويحق لعميل التمويل التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، إضافةً إلى حق الشركة في بيع أو خصم الديون المستحقة لها، ويتعين أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة وإشراف الهيئة.
نصت المادة (26) على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من يخالف أيًا من ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل المنصوص عليها في المادتين (10 و14) من هذا القانون أو ضوابط التسويق والإعلان لنشاط التمويل الاستهلاكي المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.
- القانون يحدد مهام لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار وما تحتاج لمعرفته عنها
- تعاقد أون لاين؟ تعرف على حقوقك القانونية لحمايتك من التلاعب
- عقوبة الري بمياه الصرف الزراعي وإضرار الجسور وفقًا للقانون
- تعرف على صلاحيات حماية المستهلك في وقف تقديم الخدمة وكيفية تطبيقها
- تعليم النواب يؤكد على ضرورة تعزيز الفكر الاستثماري في الجامعات وربطه بسوق العمل