قانون البناء يحدد مهام واختصاصات اتحاد الشاغلين في العقارات، تعرف على التفاصيل

نظم رقم 119 لسنة 2008 ضوابط تتعلق بمهام وعمل اتحادات الشاغلين في العقارات، حيث نصت المادة (76) على أن الوحدات المحلية المختصة هي المسؤولة عن قيد الاتحادات وتحديث البيانات الخاصة بعضويتها ومتابعة التزاماتها، ويكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما ينشأ سجل خاص لقيد اتحادات الشاغلين بكل وحدة محلية.
وبحسب ما جاء في المادة، يتم التأشير في هذا السجل بما يرد للوحدة المحلية من محاضر الجمعيات العمومية وقراراتها والتظلمات المتعلقة بقرارات الاتحاد وأي شأن آخر من شؤونه، مع توضيح تاريخ ورود هذه المستندات وطريقة تسليمها وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما نص قانون البناء على أن يتولى الاتحاد أو ذوو الشأن بحسب الأحوال:
– الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته.
– ضمان صيانة العقار وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعماري.
– توفير الخدمات المطلوبة للعقار، وله في سبيل ذلك التعاقد مع شركات صيانة المباني المقيدة لدى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وكل ذلك يكون طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي سياق متصل، نصت المادة (74) على أنه يجوز لمجالس إدارات اتحادات الشاغلين القائمة في مجمع سكني أن تنشئ فيما بينها اتحادًا للتنسيق في المسائل المشتركة ولمساعدة الجهات الإدارية في تنفيذ واجباتها المحلية وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين إدارة المجمعات السكنية وتعزيز التعاون بين السكان والجهات المعنية لضمان بيئة سكنية أفضل. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.
- تحذير: أماكن محظور وضع لافتات عليها وفقًا للقانون
- صلاح دياب يقدم نصيحة قيمة حول أفضل استثمار في مصر يتفوق على الذهب
- صلاح دياب يكشف عن أفضل استثمار في مصر يتجاوز قيمة الذهب
- مصر تعزز استثماراتها إلى 2.5 مليار جنيه في السوق المحلي
- قانون البناء يحدد القواعد والإجراءات لتطوير المناطق غير المخططة
- القانون يسمح للتأمينات بتأسيس صندوق للاستثمارات العقارية.. اكتشف التفاصيل
- احذر.. تداول المعلومات الشخصية الحساسة قد يجعلك عرضة للحبس وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه
- 5 حالات تخرج عن نطاق الـ14 يوما الممنوحة بقانون حماية المستهلك لإرجاع المنتجات
- 250 ألف جنيه لإطلاق وسيلة إعلامية و50 ألف جنيه للموقع الإلكتروني.. كل التفاصيل
- اتصالات النواب توافق على الميزانية الوطنية لتنظيم الاتصالات