قانون العمل الجديد يتيح للعامل الفرصة للعمل لدى أكثر من جهة مع شرطين

أقر قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تنظم أنماط العمل الجديدة غير التقليدية في خطوة تهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي واحتياجات سوق العمل المتغيرة، مع توفير الحماية القانونية للعاملين ضمن هذه الأنماط وضمان حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

ويرصد “سلاش ويب” مواد “أنماط العمل الجديدة” كما يلي.

جاء في مادة (٩٦) من القانون: يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية أياً كان شكل أداء العمل أو طريقة تنفيذه، ويقدمه العامل لصالح صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر أياً كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي: ١- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية ٢- العمل بعض الوقت أو جزء منه، وهو العمل الذي يتم خلال ساعات عمل أقل من ساعات العمل الكاملة للعمل المماثل ٣- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل أو بتغيير في مواعيد ساعات العمل أو عددها أو مكان العمل ٤- تقاسم العمل، وهو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات كما يتقاسمون الأجر وفقاً لما يتم الاتفاق عليه ٥- أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص

كما نصت مادة (٩٧) على: تسرى على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسرى على علاقات العمل التقليدية وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه، كما يسرى على العاملين في تلك الأنماط جميع الحقوق والواجبات التي تسرى على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه وضمان الحصول عليه ولائحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات والحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧

وحددت مادة (٩٨) ما يلي: يجوز باتفاق الطرفين في أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير

وأكدت مادة (٩٩): يجب أن تكون علاقة العمل في أنماط العمل الجديدة واضحة ومحددة في عقد عمل مكتوب ورقياً أو إلكترونياً ويجوز للعامل إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات

وفي مادة (١٠٠)، ينص القانون على: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللازمة لتنظيم أنماط العمل الجديدة وتحديد صورها والنماذج الاسترشادية لعقود ولوائح العمال وطرق إثبات علاقة العمال وآليات حصول الطرفين على حقوقهم وذلك في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون