قانون العمل وحالات عقد العمل غير محدد المدة وفقًا لما ينص عليه القانون

يُعتبر العقد من الإجراءات الأساسية التي تُتخذ عند تعيين شخص في وظيفة معينة، فهو اتفاق مُبرم بين صاحب العمل والعامل مقابل أجر محدد، لذا كان من الضروري أن ينفرد المشرع بعقد العمل في فصل خاص يُعرف بـ “عقد العمل الفردي”، وهذا ما سنوضحه بالتفصيل في السطور القادمة.

نص القانون في مادته “86” على أن أحكام هذا الفصل تسري على العقد الذي يتعهد بمقتضاه العامل بالعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.

وأكدت المادة “87” أنه يمكن إبرام عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لفترة محددة إذا كانت طبيعة العمل تستدعي ذلك، كما يجوز للطرفين تجديد العقد لمدد مماثلة باتفاقهما.

واعتبرت المادة “88” عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات التالية: 1- إذا كان غير مكتوب 2- إذا لم ينص العقد على مدته 3- إذا تم إبرامه لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء تلك المدة دون اتفاق مكتوب بينهما

وألزمت المادة “89” صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة منها، وتُسلم نسخة للعامل، وتودع النسخة الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، بينما تُحتفظ النسخة الرابعة بالجهة الإدارية المعنية. وإذا كان العامل أجنبياً ولا يجيد اللغة العربية، يجوز تحرير عقد العمل باللغتين العربية ولغة العامل، وفي حالة وجود أي اختلاف في التفسير يُعمل بالعقد المحرر باللغة العربية.

ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية :

وحددت المادة “90” فترة الاختبار في عقد العمل لتكون لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.