قوى عاملة النواب تؤكد أن قانون العلاوات يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مشروع قانون العلاوات الذي أقره مجلس النواب يحقق مزايا متعددة للعاملين بالدولة في مقدمتها تحسين مستوى المعيشة وتخفيف آثار التضخم وغلاء الأسعار على العاملين من خلال زيادة دخولهم.

وأضافت درويش، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا التشريع له دوره في تحقيق العدالة الاجتماعية لأنه يضمن منح جميع العاملين علاوات دون تمييز سواء في الجهاز الإداري أو الهيئات العامة ويعمل على تعزيز الاستقرار الوظيفي لأن الموظف يشعر بتقدير الدولة لجهوده ويزيد من ولائه وانتمائه للعمل، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة القوة الشرائية للعاملين ما يؤثر إيجابيًّا على حركة السوق الداخلية، موجهةً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه المستمر على دعم المواطنين في فترات الأزمات الاقتصادية.

وطالبت درويش الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات للرقابة على الأسواق والأسعار من خلال شن الأجهزة الرقابية المختصة المزيد من الحملات المفاجئة على الأسواق لتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد مَن يقومون برفع أسعار بعض السلع دون أي مبرر، مؤكدةً أن قيام الأجهزة المختصة بهذه الحملات والضرب بيد من حديد ضد مَن يرتكبون مخالفات رفع الأسعار دون أي مبرر أدى إلى الاستقرار الحقيقي في غالبية السلع الغذائية.

ووجهت النائبة التحية والتقدير إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لحرصها على تحقيق الاستفادة من الحافز الإضافي لجميع العاملين سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية يستفيدون من الحافز الإضافي البالغ 700 جنيه شهريًّا مع تطبيق جميع الزيادات اعتبارًا من 1 يوليو 2025، مطالبةً الحكومة بالاستمرار في تطبيق تكليفات الرئيس السيسي الخاصة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية عن محدودي الدخل وغير القادرين.