كامل الوزير يؤكد أهمية دراسة طلبات الرخصة الذهبية قبل عرضها على مجلس الوزراء

أكد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ستقوم بدراسة أي طلب يُقدم لمجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة أو إصدار رخصة ذهبية قبل عرضه على المجلس، حيث يتكون أعضاء المجموعة من جميع الوزراء والجهات المعنية بدراسة هذه الطلبات والموافقة عليها.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثالث والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور عدد من الوزراء، منهم محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومحمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام وياسمين فؤاد وزيرة البيئة وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

وأشار الوزير في بيان صدر اليوم الاثنين إلى توجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء لوزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام بضرورة جذب مستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والعربي لعقد شراكات مع مصانع قطاع الأعمال العام، وذلك لاستغلال الإمكانات المتاحة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمستثمرين ويعظم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة.

واستعرض الاجتماع طلباً مقدماً من إحدى شركات القطاع الخاص للشراكة مع مصنع مصر حلوان للغزل والنسيج التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، حيث وافقت اللجنة على طلب الشركة لاستغلال جزء من المصنع في إنتاج منتجاتها.

وأكد الوزير التزام وزارة الصناعة الكامل بتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على كافة أصول الدولة وخاصة الأصول الصناعية، من خلال صيانة واستدامة الهياكل المعدنية والمباني الخرسانية القائمة بمصانع قطاع الأعمال العام وغيرها. وأشار إلى أهمية عدم اللجوء إلى هدم هذه المنشآت لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية عبر إعادة تأهيل وتطوير المنشآت القائمة مما يوفر تكاليف إنشاء مشروعات جديدة.

كما لفت الوزير إلى أن وزارة الصناعة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لوضع آليات واضحة لتقييم حالة المباني والمنشآت القائمة وتحديد الإجراءات المناسبة لصيانتها وتطويرها وفقاً للمعايير الفنية والهندسية. وسيتم التعامل مع الأراضي المرفقة وغير المستغلة إما عبر التطوير الذاتي أو بالشراكة مع القطاع الخاص عن طريق تأجيرها أو تقييم السعر العادل للأرض وبيعها، حيث يعد الحفاظ على الأصول القائمة ركيزة أساسية في خطط التنمية المستدامة.