كامل الوزير يؤكد تنفيذ وزارة النقل خطة تطوير شاملة للبنية التحتية بتكلفة 2 تريليون جنيه

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في افتتاح أعمال المنتدى المصري البلغاري المنعقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بحضور جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (عبر الفيديو كونفرانس) وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض، وتسيبيتان سيمينوف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية، بالإضافة إلى ممثلي الحكومتين المصرية والبلغارية وأعضاء اتحادي الغرف التجارية ورجال الأعمال والمستثمرين.

وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا مرحلة من إعادة البناء الشاملة تقودها الدولة برؤية طموحة وإرادة صلبة لا سيما في قطاعي النقل والصناعة وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي رائد وكذلك إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وأشار إلى أن الروابط بين مصر وبلغاريا ليست وليدة اللحظة بل تمتد عبر عقود طويلة من التعاون المثمر وقد تميزت هذه العلاقات بالاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في تنمية المصالح المشتركة وتوسيع آفاق الشراكة كما شهدت نقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد زيارة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية للقاهرة في فبراير 2024.

استعرض الوزير ملامح النهضة التي تشهدها مصر حاليًا والتي تُعد أساسًا قويًا لأي شراكة اقتصادية مستقبلية ففي مجال الصناعة تهدف رؤية مصر الصناعية إلى جعل الصناعة محركاً رئيسياً للتنمية ليس فقط من خلال توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي بل أيضًا لتقليل الاعتماد على الخارج وتحقيق التوازن في الميزان التجاري وقد تمت ترجمة هذه الرؤية إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر الخطة العاجلة لتنمية الصناعة.

وفي سياق دعم مناخ الاستثمار أوضح الوزير أن الدولة حرصت على إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا أصيلاً في التنمية.

وعلاوة على ذلك أطلقت الدولة عددًا من المبادرات التمويلية النوعية أبرزها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي.

كما تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية لدعم الاستثمار أبرزها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي وقانون الاستثمار.

واستعرض الوزير الخطة غير المسبوقة لوزارة النقل لتطوير البنية التحتية باستثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه مصري, متضمنة إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.

كما قامت وزارة النقل بتنفيذ حزمة مشروعات في مجال الموانئ البحرية تشمل تطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط بالإضافة إلى إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية الى 18 ميناء.

ووجه دعوة للجانب البلغاري والشركات البلغارية للتعاون المشترك في مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات بالموانئ خاصة وأن بها فرصا واعدة للتعاون في هذا المجال.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المنتدى المصري البلغاري يعد فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون في الاتجاهين, موجهاً الدعوة للشركاء من دولة بلغاريا لإنشاء مصانع مشتركة تستهدف السوق الإفريقية ونقل وتوطين التكنولوجيا.

وفي ختام كلمته توجه الوزير بالشكر لكل من أسهم في تنظيم هذا المنتدى, لا سيما اتحاد الغرف التجارية المصرية والبلغارية, متمنيًا أن يكون هذا اللقاء بداية حقيقية لانطلاقة اقتصادية شاملة بين مصر وبلغاريا .