لبيع العقارات وتوفير الملايين.. ستارمر يوجه بنقل 12 ألف موظف حكومي من العاصمة

لبيع العقارات وتوفير الملايين.. ستارمر يوجه بنقل 12 ألف موظف حكومي من العاصمة

كشفت صحيفة “تليجراف” أن رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، قد أمر بنقل آلاف الوظائف الحكومية من لندن إلى مواقع أخرى مثل أبردين وشيفيلد بهدف توفير الأموال وبيع العقارات، وذلك ضمن خطة تمتد لخمس سنوات.

سيتم إغلاق أحد عشر مكتبًا حكوميًا في وايتهول في إطار هذه الخطط لنقل صانعي السياسات وغيرهم من كبار الموظفين إلى مختلف أنحاء البلاد.

من المتوقع أن ينخفض عدد موظفي الخدمة المدنية في لندن بمقدار 12 ألف موظف، حيث سينخفض العدد من 95 ألفًا إلى 83 ألفًا خلال السنوات الخمس المقبلة مع إنشاء فروع جديدة في أبردين ومانشستر الكبرى.

سيركز مقر مانشستر على الذكاء الاصطناعي، بينما سيتم إنشاء فرع للطاقة في أبردين.

تُعد المدينة الاسكتلندية بالفعل موطنًا لشركة “جريت بريتش إنرجي” التابعة لإد ميليباند، وهي شركة مملوكة للقطاع العام تستثمر في تكنولوجيا الطاقة المتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص.

سيتم أيضًا نقل الموظفين من لندن إلى برمنجهام وبريستول وكارديف ودارلينجتون وإدنبرة وجلاسكو وليدز ونيوكاسل وشيفيلد وتاينسايد ويورك.

تكمن الفكرة وراء هذا الانتقال من لندن في إمكانية توفير مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية عبر بيع العقارات باهظة الثمن الموجودة في المدينة.

من بين المكاتب الأحد عشر التي ستُغلق في العاصمة يوجد مبنى “102 بيتي فرانس”، وهو واحد من أكبر المباني الحكومية في لندن ويضم حوالي 7000 موظف.

حاول اللورد أغنيو، عضو مجلس اللوردات المحافظين سابقًا، بيع المبنى خلال فترة عمله كمسؤول عن الكفاءة تحت إدارة بوريس جونسون، لكنه يزعم أن موظفي وايتهول منعوه من ذلك.

قال اللورد أغنيو في وقت سابق من هذا العام: “أُلغِيَ أكبر قرار إنهاء على الإطلاق والذي وقّعه وختمه وزيران في الحكومة وأنا شخصيًا بعد مغادرتي (102 بيتي فرانس المطل على حديقة سانت جيمس) لماذا؟ ببساطة لأن موظفي الخدمة المدنية لم يرغبوا في فقدان المنظر الجميل”

كما سيتم إغلاق مبنى آخر يقع في وستمنستر بشارع 39 فيكتوريا والذي يُتوقع أن يوفر ملايين الجنيهات الإسترلينية بالإضافة إلى البيع المخطط لـ 102 بيتي فرانس الذي سيحقق عشرات الملايين سنويًا.

يأمل الوزراء أن يتمكنوا من توفير 94 مليون جنيه إسترليني سنويًا نتيجة لهذه الإصلاحات.

يأمل مكتب مجلس الوزراء أن تُحقق هذه الإصلاحات التي يشرف عليها بات ماكفادن، مستشار دوقية لانكستر، توفير 94 مليون جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2032.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-