لجنة الإسكان في النواب تستمع لمطالب مالكي الإيجارات القديمة تفاصيل مثيرة حول الاجتماع الأخير

في حديثه أمام الحاضرين، أكد مصطفى عبدالرحمن، ممثل الملاك، أنه يمثل ملايين الملاك الذين يقدرون جهود النائب أحمد السجيني في تحقيق التوازن والعدالة في ملف الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنهم غير معنيين بالشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.

تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب حوارها المجتمعي حول مشروع قانون تعديل نظام الإيجار القديم، حيث حضر الجلسة ممثلو الملاك ووزير الشئون النيابية وسط جدل حول كيفية تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أن الجلسة كانت مخصصة للاستماع لمطالب ملاك الوحدات الخاضعة للإيجار القديم، مؤكدًا سعي اللجنة لإيجاد صيغة تشريعية تحفظ حقوق جميع الأطراف دون انحياز لأي طرف.

بدوره، أشار المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن ملف الإيجار القديم يتضمن أربعة أهداف رئيسية تشمل التوازن والعدالة والحفاظ على الثروة العقارية وسلامة أرواح العقارات الآيلة للسقوط. كما ذكر أن النقاش تناول موضوع الفترة الانتقالية التي ستخضع للتنظيم وفق أحكام المحكمة الدستورية، لافتًا إلى أن مفهوم التوازن والعدالة يختلف من وجهة نظر كل طرف.

وكشف السجيني عن اختلاف آراء الملاك الحاضرين حول مدة الفترات الانتقالية حيث قال: “إذا اختلف ستة ملاك فما بالك بآلافهم؟”، مما يعكس حجم التحدي الكبير الذي تواجهه اللجنة. وأكد أن اللجنة تتصدر المشهد التشريعي منذ ست سنوات وهي على دراية بكافة تفاصيل الملف بعد استقبالها لممثلي الملاك والمستأجرين بشكل منفصل.

وأضاف السجيني أن اللجنة ستستضيف غدًا ممثلي المستأجرين لاستكمال الحوار حول هذا الموضوع المهم. وأكد أن القانون النهائي سيخرج بصيغة تراعي حقوق جميع الأطراف دون إجحاف أي منها.