لجنة الخارجية في النواب توافق على ميزانية اللجنة التنسيقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية

وافق مجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، على مشروعي قانونين يتعلقان بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك فيما يخص التأشيرات الخاصة بموازنات كل من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، وصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، حيث أشادت اللجنة بالجهود الوطنية المبذولة في هذا الملف بالغ الأهمية وأكدت دعمها الكامل للدور الفعّال الذي تضطلع به اللجنة الوطنية في هذا السياق.

وفي نفس السياق، تسعى الحكومة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لمكافحة هذه الظواهر السلبية التي تؤثر على المجتمع وتضر بحقوق الإنسان. يُشار إلى أن ملف الهجرة غير الشرعية يعد من القضايا الملحة التي تتطلب تضافر الجهود لمعالجتها بشكل شامل ومستدام.

جدير بالذكر أن العديد من الخبراء يشددون على أهمية الاستثمار في برامج توعية للشباب لتوفير بدائل اقتصادية واجتماعية لهم, مما قد يقلل من دوافع الهجرة غير الشرعية ويعزز الاستقرار الداخلي.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.