لجنة الرياضة في البرلمان توافق على ميزانية وزارة الشباب ضمن الموازنة العامة الجديدة

وافق مجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمود حسين على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بـ”ديوان عام وزارة الشباب والرياضة” للعام المالي 2025/2026.

وقال النائب محمود حسين خلال الاجتماع إن مشروع الموازنة يأتي في ظل تحديات اقتصادية استثنائية تؤثر على المالية العامة، نتيجة الأزمات المتعاقبة التي يشهدها العالم، والتي تشمل استمرار معدلات التضخم وارتفاع تكلفة الاقتراض وتقلبات الأسواق الدولية. ورغم هذه التحديات، فإن الدولة تواصل تنفيذ أولوياتها التنموية، وأبرزها الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين الشباب وتوسيع قاعدة الخدمات العامة، خاصة في مجالات التعليم والثقافة والرياضة.

وأكد أن قطاع الشباب والرياضة يعد من أولويات الدولة، انطلاقًا من إيمانها بأن الشباب هم الثروة الحقيقية للأمة وصناع المستقبل وأدوات تحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض النائب محمود حسين ملامح مشروعي قانوني الخطة والموازنة لديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2025/2026 حيث بلغت جملة التقديرات المتوقعة للمصروفات نحو 3.128.500.000 جنيه بعجز متوقع قدره 3.700.385.000 جنيه عن جملة اعتمادات المصروفات في موازنة ديوان عام الوزارة للعام المالي 2024/2025 والتي تبلغ 6.828.885.000 جنيه.

كما بلغت تقديرات الاستثمارات المتوقعة في مشروع الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2025/2026 نحو 1.252.000.000 جنيه بعجز متوقع قدره 3.800.000.000 جنيه عن اعتمادات الاستثمارات في الموازنة الاستثمارية لديوان عام الوزارة للعام المالي السابق والذي يبلغ 5.052.000.000 جنيه.

بدأت المناقشات بالاستماع إلى تعقيبات ممثلي وزارة الشباب والرياضة حول مشروعي قانوني ربط الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة وكذلك تعقيبات وملاحظات النواب.

وأوصت اللجنة بما يلي:

أولاً: بالنسبة لمشروع قانون بربط موازنة “ديوان عام وزارة الشباب والرياضة” للعام المالي 2025/2026:

أوصت لجنة الشباب والرياضة وزارة المالية بضرورة العمل على:

1 – زيادة تقديرات الباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين” بمشروع قانون ربط موازنة “ديوان عام وزارة الشباب والرياضة” بقيمة 25.846.000 جنيه لتصل إلى 422.096.000 جنيه بدلاً من تقديرات وزارة المالية المقدرة بـ396.250.000 جنيه وذلك لمواجهة نفقات زيادة الأجور والعلاوة التشجيعية والدورية وعلاج العاملين والمزايا التأمينية.

2 – زيادة تقديرات الباب الثاني “شراء السلع والخدمات” بمشروع قانون ربط موازنة “ديوان عام وزارة الشباب والرياضة” بقيمة 6.628.000 جنيه لتصل إلى 198,732,000 جنيه بدلاً من تقديرات وزارة المالية المقدرة بـ192,104,000 جنيه وذلك لمواجهة نفقات ارتفاع أسعار قطع الغيار وزيادة عدد السيارات وارتفاع قيمة فواتير استهلاك الكهرباء والمياه وغيرها من الزيادات الناتجة عن الظروف الحالية.

3 – زيادة تقديرات الباب الرابع “الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية” بمشروع قانون ربط موازنة “ديوان عام وزارة الشباب والرياضة” للسنة المالية المقبلة بقيمة530,499,000 جنيه لتصل إلى1,782,500,000 جنيه بدلاً من توقعات الوزارة المقدرة بـ1,252,001,000 جنيه وذلك لمواجهة نفقات الأنشطة الخاصة بالمبادرات القومية وزيادة المشاركات الخارجية وغيرها من البرامج المهمة للشباب.

ثانيًا: بالنسبة لمشروع الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الشباب والرياضة للعام المالي المقبل:

أوصت لجنة الشباب والرياضة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيادة تقديرات مشروع الموازنة الاستثمارية لديوان العام ليصل إلى7,762,300,000 بدلًا من التقديرات الحالية البالغة1,252,000,00 وذلك لارتباط الوزارة بالعديد من المشروعات الاستثمارية الهامة لتحقيق الأهداف المرجوة وضمان الوفاء بالالتزامات الحتمية للعقود المبرمة ضمن خطة العام الحالي بالإضافة إلى الالتزام بتوصيات رئيس مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.