لجنة الزراعة في البرلمان تعلن حل أزمة مستحقات مزارعي القطن في الدقهلية

أعلنت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة وبحضور الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن انتهاء مشكلة تأخر سداد مستحقات مزارعي القطن بالكامل، وذلك بعد أن أعلن ممثلو الحكومة بدء إجراءات صرف آخر دفعة مخصصة لمزارعي محافظة الدقهلية مقابل 157 ألف قنطار قطن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم تخصيصه لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تأخر سداد مستحقات مزارعي القطن في المحافظات المختلفة.

وشهد الاجتماع إعلان المستشار عمر عابدين مستشار وزير المالية ورتيبة محمود الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان عن إجراءات صرف باقي المبالغ المخصصة من مجلس الوزراء لسداد مستحقات مزارعي القطن، والتي تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه إجمالي المستحقات المتأخرة.

كما وجه الدكتور عبدالهادي القصبي الشكر للحكومة على تعاونها مع مجلس النواب ولجنة الزراعة في حل هذه المشكلة، مشيراً إلى أن ذلك يعكس قدرة البلاد على مواجهة التحديات، خاصة في الملف الزراعي الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية.

بدوره، أعرب النائب هشام الحصري عن شكره للحكومة على إعلانها صرف آخر جزء من مستحقات مزارعي القطن بعدد من المحافظات وفي مقدمتها محافظة الدقهلية.

وأضاف الحصري أن هذه الخطوة تعد مهمة وتؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين البرلمان والحكومة، وحرص الحكومة على الالتزام بتعهداتها أمام لجنة الزراعة والري خلال الاجتماعات الأخيرة التي حضرها كل من وزير الزراعة علاء فاروق ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، بالتنسيق مع وزير المالية أحمد كجوك حيث أعلن خلالها وزير الزراعة التزام الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة لمزارعي القطن بقيمة 3 مليارات جنيه.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بأن اللجنة ستتابع عملية الصرف لضمان حصول كافة المزارعين على مستحقاتهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد الحصري أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تنفيذ التزاماتها بأسعار الضمان التي يتم الإعلان عنها قبل زراعة المحاصيل، والتي سبق وأن وجه الرئيس السيسي بالاهتمام بها. وأوضح أنه بالفعل نفذت الحكومة تعهداتها رغم انخفاض الأسعار العالمية للقطن، مثمناً موقف الحكومة بتحمل دعم قدره نحو ألفين جنيه لكل قنطار قطن بعد انخفاض الأسعار العالمية عن سعر الضمان السابق الذي كان 12 ألف جنيه للقطن في محافظات بحري و10 آلاف للقطن في محافظات قبلي.

وفي سياق متصل، يرى بعض الخبراء أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز القطاع الزراعي وضمان حقوق الفلاحين الذين يعدون العمود الفقري للاقتصاد الوطني. ويؤكد هؤلاء الخبراء أهمية استمرار الدعم الحكومي للمزارعين لضمان استدامة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.