لجنة الشؤون الاقتصادية في النواب تستعرض اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا

يشهد الاجتماع الثاني مناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 الخاصة بالهيئة العامة.

وتشير خطة التنمية للعام المالي الجديد إلى استمرار جهود الدولة في مواجهة أزمة السيولة الدولية من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة موارد الدولة من السياحة وقناة السويس، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلات الديون وإطالة آجال السداد.

وأكدت الخطة التزام الدولة بتطبيق منهجية ترتيب الأولويات في ترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته مع التركيز على دفع عجلة النمو في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن القطاعات التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية مثل السياحة والخدمات اللوجستية.

وفي نفس السياق، لفت مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى أن مظاهر التحسن في أداء الاقتصاد المصري تشمل تنامي الإيرادات السياحية إلى 4.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 24/2025 مقارنة بـ4.5 مليار دولار في الربع المناظر من عام 23/2024، كما انحسرت نسبة الانخفاض في إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 من 63% في أكتوبر عام 2024 إلى 59.2% في ديسمبر 2024، ليصل معدل الانحسار إلى 23.8% في فبراير 2025.

جدير بالذكر أن هذه التطورات تأتي وسط تحديات اقتصادية عالمية تتطلب استجابة سريعة وفعالة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.