لجنة الشؤون الدينية في النواب: إقرار قانون “تنظيم الفتوى” يعد خطوة نحو توحيد الخطاب الديني

وصف النائب محمد طارق، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إقرار مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم عملية إصدار الفتاوى الشرعية بأنه يمثل “استراتيجية لتعزيز الأمن القومي” واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني.

وأوضح النائب طارق، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، أن القانون الجديد سيساهم بشكل فعال في تحديث الخطاب الديني والارتقاء بمستوى الوعي لدى الشباب، بالإضافة إلى مواجهة انتشار الأفكار المتطرفة التي تهدد النسيج المجتمعي.

وأشار إلى أن المناقشات حول مشروع القانون شهدت “تباينًا في وجهات النظر” بين المؤسسات الدينية، كاشفًا عن طلب تقدم به الأزهر الشريف لإضافة ثلاث مواد جديدة، والتي تم التوافق عليها لاحقًا مع وزير الأوقاف، مما أثمر عن التوصل إلى صيغة نهائية للقانون تحظى بقبول جميع الأطراف المعنية.

وأكد عضو اللجنة الدينية أن القانون الجديد يحدد بشكل قاطع الجهات الرسمية المخولة بإصدار الفتاوى الشرعية، سواء كانت فتاوى عامة أو خاصة، وذلك بهدف الحفاظ على وحدة الخطاب الديني في البلاد وتعزيز دور المؤسسات الدينية الرسمية، وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، في تنظيم هذه العملية وضمان دقة واعتدال الفتاوى الصادرة.

وشدد النائب طارق على أن هذا القانون يأتي في سياق جهود الدولة لتقنين إصدار الفتاوى ومنع تضارب الآراء الدينية الذي قد يثير البلبلة أو يروج لأفكار متشددة، مؤكدًا أنه سيسهم في نشر خطاب ديني وسطي يتوافق مع قيم المجتمع المصري ويعزز وحدته واستقراره الداخلي.

في سياق متصل، يرى بعض الخبراء أن هذا التشريع يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الهوية الوطنية ومواجهة التطرف الفكري من خلال تقديم رؤية دينية معتدلة تتماشى مع تطلعات المجتمع المصري وتاريخه الثقافي العريق. كما يعتبرون أن نجاح هذا المشروع يعتمد بشكل كبير على كيفية تطبيقه ومتابعة الجهات المسؤولة لتنفيذ بنوده بشكل فعّال.