لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب تدعو لدعم ميزانية الأوقاف وزيادة مخصصات الإحلال والتجديد

أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، بزيادة المخصصات المالية لإحلال وتجديد المساجد في مشروع موازنة وزارة الأوقاف للعام المالي 2025 – 2026.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وممثلي وزارات الأوقاف والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة الأوقاف المصرية، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وفيما يتعلق بهيئة الأوقاف المصرية، أوصت اللجنة بالاهتمام بمصنع السجاد ودعمه وتطويره، كما أشارت إلى ضرورة الاهتمام بالزي الأزهري ودعم مصنع الطرابيش الذي يعاني من تدهور.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة الأزهري أن المنصة الإلكترونية للوزارة تم التعاون مع وزارة الاتصالات بشأنها وسيتم افتتاحها يوم 25 من شهر مايو الجاري، وأشار إلى أنها تحتاج تكاتف وزارتي التخطيط والمالية لأنها تتطلب 25 مليون جنيه.

وأوضح وزير الأوقاف أن عدد المساجد التي تم إحلالها العام الماضي بلغ 126 مسجداً بتكلفة بلغت 430 مليون جنيه و151 ألفاً، وتابع: نطلب ضعف المخصص المالي المدرج العام الماضي لأنه بهذا المعدل سنستغرق 8 سنوات لإنهاء الإحلال والتجديد، لذا فإن المطلوب هو زيادة مبالغ الإحلال والتجديد

وأضاف الوزير أن وجود مطبعة لدى الوزارة أمر بالغ الأهمية نظراً لطبيعتها التوعوية، حيث تقوم الوزارة حالياً بالطباعة في “الأهرام”، وتابع: نحتاج إلى طباعة أوراقنا واحتياجاتنا ويمكن استخدامها استثمارياً لطبع كتب وأوراق الوزارات الأخرى بحيث تكون مصدر دخل للوزارة ونحن مستعدون لتلبية أي متطلبات في هذا الصدد

وأكد الدكتور محمد أبو هاشم أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف على ضرورة زيادة عدد المساجد في خطة الإحلال والتجديد لأهميتها في الحد من الفكر المتطرف.

وشدد أبو هاشم على أهمية تطوير مديريات الأوقاف في المحافظات، مشيراً إلى أن هناك مديريات لا تصلح إطلاقاً بل تشكل خطورة على الموجودين فيها ودعا إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب وتطوير مصنع السجاد.

وقال خالد محمد الطيب رئيس هيئة الأوقاف المصرية إن هناك حاجة ملحة لتطوير مصنع السجاد لسد الفجوة مع نقص النساجين، وبدأنا التواصل مع بعض المستثمرين في تركيا وبلجيكا المهتمين بالسوق المصري لما تتمتع به مصر من مزايا تصديرية كبيرة واتفاقيات تجارية وهناك بوادر لاتفاق لرفع الطاقة الإنتاجية للمصنع.

وأشار محمد كمال ممثل وزارة التخطيط إلى أن الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي الحالي 2024/2025 تبلغ 539 مليون جنيه من الخزانة العامة للسنة الجديدة 2025/2026 والتي تبلغ 534 مليوناً وهناك 157 مليون توفرها الوزارة من مواردها الذاتية وتابع: نحن مرتبطون بمعدلات التنفيذ وفي حالة زيادة المعدلات لا مانع من تقديم دعم إضافي للوزارة

وأوضح ممثل وزارة التخطيط أنه مدرج في خطة العام الجديد إحلال وتجديد 298 مسجد بتكلفة قدرها 372 مليون جنيه من الخزانة العامة ومتاح توفير اعتماد إضافي من الموارد الذاتية للوزارة إذا زادت معدلات التنفيذ.

كما ذكر ممثل وزارة التخطيط أنه خلال السنة الماضية تم توفير دعم إضافي بقيمة 200 مليون جنيه لدعم تطوير مسجد الحسين لافتاً إلى أن الموازنة مثقلة بالأعباء.

ورداً على طلب وزارة الأوقاف بشأن الحاجة إلى سيارات قال الدكتور أحمد سعيد ممثل وزارة المالية إن هناك كتاب دوري من مجلس الوزراء يطالب جميع الجهات بخوض تجربة وزارة المالية في تأجير السيارات مما يوفر على الدولة أموال الصيانة وغيرها وبالنسبة للتدريب فإنه مبني على خطة تدريبية في ديوان الوزارة والمدرج له مبلغ قدره 254 ألف جنيه ولم تطلب الوزارة زيادته.

كما أوصت اللجنة بدعم موازنة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مثل مخصصات المؤتمرات والمطبوعات والمنح التي يقدمها المجلس للوافدين واستجاب ممثلو المالية بأنهم سيعززون هذه البنود كما اقترحت اللجنة إقامة مشروع حضاري مثل متحف القرآن الكريم يتناول تاريخ كتابة القرآن وترجماته وغيرها وأشارت إلى أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة أي محاولات للتشويه أو التزوير أو غيرها.