لجنة النواب العربية تدعو لتمكين القطاع الخاص المصري من الانطلاق في أفريقيا

أوصت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، برئاسة وكيل اللجنة النائب أيمن محسب، بتوجيه خطاب إلى وزارة التعليم العالي لإعادة النظر في تقدير الرسوم المفروضة على الطلاب الوافدين من إفريقيا والدول العربية بالنسبة للمنح الدراسية المقدمة من الدولة.

كما أوصت اللجنة الحكومة بضرورة فتح مجالات القطاع الخاص المصري للعمل في إفريقيا والوطن العربي.

وأوضح “محسب” أن مصر تلعب دوراً مهماً في دعم موريتانيا في مجالات التعليم والصحة والزراعة، حيث قدمت مساعدات مالية وتقنية بالإضافة إلى فرص تدريب للطلاب الموريتانيين في الجامعات المصرية، وفي المجال السياسي تشهد العلاقات بين البلدين تواصلاً وتعاوناً وثيقاً في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار رئيس الاجتماع إلى وجود عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم موقعة بين البلدين للتعاون في مجالات متعددة، حيث تضمنت المشروعات المشتركة إنشاء أربع شركات موريتانية – مصرية للصيد البحري وتصنيع الأسماك باستثمارات تتراوح بين 18 و20 مليون دولار على مدى ثلاث إلى خمس سنوات، وهي شراكة بين مجموعة من الشركات المصرية والموريتانية.

ولفت “محسب” إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وموريتانيا ليصل إلى 42 مليون دولار خلال عام 2022 مقارنة بـ38 مليون دولار خلال عام 2021، مما يعكس نسبة ارتفاع بلغت 11%.

من جانبه، قال السفير محمد الحلواني مساعد وزير الخارجية لشئون المغرب العربي: لقد تحدثنا في الاجتماعات السابقة عن ثلاث دول هي تونس والمغرب والجزائر، واليوم نتحدث عن الدولة الرابعة وهي موريتانيا ضمن بلاد المغرب العربي. وأشار إلى أن موريتانيا تُعتبر الأكثر فقراً بين الدول المذكورة سابقاً، موضحاً أن ميزان التعاون التجاري بين مصر ودول المغرب العربي يصب لصالح مصر بنسبة تصل إلى 90% مع قلة حجم التعامل مع موريتانيا

وتابع “الحلواني” بأن هناك لجنة مشتركة من البلدين يرأسها وزير الخارجية المصري ستعقد اجتماعاتها في 27 مايو الجاري. ولحسن الحظ، سيتم انعقاد الدورة الثانية للمشاورات المصرية – الموريتانية بعد توقف دام 19 عاماً، حيث كانت آخر دورة قد عُقدت في عام 2006. وستستمر الدورة لمدة يومين تليها يوم كامل كمنتدى اقتصادي يحضره عدد كبير من الشركات وسيتم إبرام حوالي عشرين اتفاقية منها اتفاق تعاون بين وزارتي التعليم العالي في البلدين ومن المتوقع أيضاً توقيع اتفاقية خاصة بالصيد البحري والثروة السمكية.

وأشار “الحلواني” كذلك إلى تخصيص 72 منحة دراسية من وزارة التعليم العالي لطلبة موريتانيا، كما قام شيخ الأزهر بزيارة لموريتانيا في مارس 2018 ووقع عدداً من اتفاقيات التعاون مع الجانب الموريتاني.

وأوضح النائبان صفى الدين خربوش وجمال الشوري أن هناك أزمة تواجه الطلاب الوافدين من موريتانيا الحاصلين على منح دراسية عبر منصة “ادرس في مصر”، حيث يتعين عليهم سداد مبلغ ألف دولار ما يعيق قدرتهم على استكمال دراستهم رغم حصولهم على المنحة. وطالب النائبان بضرورة النظر بعين الاعتبار لحل هذه الأزمة وإلغاء أي رسوم مفروضة على المنح الدراسية المقدمة للطلاب الوافدين من الدول العربية وإفريقيا.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.