لجنة النواب تُعتمد موازنة “المجلس الأعلى للآثار” مع توصيات لزيادة الاعتمادات المالية

أقرت لجنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع الموازنة العامة للمجلس الأعلى للآثار ومكتب وزير الدولة للآثار للعام المالي 2025/2026، وذلك في إطار مناقشة مشروعي قانونين بشأن ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد أثارت هذه الخطوة اهتمامًا واسعًا نظرًا لأهمية المجلس ودوره الحيوي في الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للبلاد، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز القطاع السياحي والاقتصادي بشكل عام.

تحديات الموازنة الحالية

في سياق حديثه حول هذا الموضوع، أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الموازنة الحالية للمجلس غير كافية بالنظر إلى حجم المهام التي يقوم بها. وأوضح أن رواتب العاملين لا تعكس الجهد المبذول، رغم سعي المجلس لتعظيم موارده عبر تطوير آليات بيع التذاكر وزيادة العائدات. ويشير خالد إلى زيادة بنسبة 25% في مبيعات التذاكر وحجم السياحة الوافدة، وهو ما يدل على نجاح جهود المجلس في جذب الزوار وتحقيق إيرادات إضافية.

التمويل والتسهيلات الائتمانية

من ناحية أخرى، أشار خالد إلى أن المجلس الأعلى للآثار لم يحصل على أي تسهيلات ائتمانية حتى الآن، كما يتم متابعة المواقع الأثرية بشكل يومي لضمان سلامتها وصيانتها. وفي هذا السياق، شدد على أهمية تلافي السلبيات فور وقوعها، محذرًا من بعض الشائعات التي تستهدف تشويه صورة الدولة عبر استغلال قضايا تخص فئات معينة مثل ذوي الإعاقة.

ملاحظات حول أبواب الموازنة

وفي ذات الاجتماع، استعرض عمرو أبو نادي، رئيس قطاع التمويل بالمجلس الأعلى للآثار أبرز ملاحظات المجلس بشأن أبواب الموازنة. حيث أوضح أن وزارة المالية وافقت على 91% فقط من مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين)، و74% من الباب الثاني (شراء السلع والخدمات). وهذه النسب قد تؤثر سلباً على كفاءة أداء المجلس خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود والزيوت والتحولات المرتبطة بالانتقال للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة.

التوصيات النهائية

ختامًا للجلسة، انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع الموازنة للمجلس الأعلى للآثار مع إصدار عدد من التوصيات الهامة. وتضمنت هذه التوصيات زيادة مخصصات الباب الأول لتلبية الالتزامات المتعلقة بالأجور وتغطية نفقات شراء السلع والخدمات وسداد مستحقات الشركات المتعاملة مع المجلس. إن هذه الخطوات تمثل خطوة مهمة نحو تحسين الأداء وتعزيز دور المجلس في حماية الآثار المصرية وتطوير القطاع السياحي.