مؤسس اتحاد مستأجري مصر يستشهد بآية قرآنية في مناقشته لقانون الإيجار القديم

بدأ النائب الجعار كلمته خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجارات القديمة بخلاف مع بعض المشاركين، حيث استهل حديثه بآية قرآنية تشير إلى عدم طرد المؤمنين الذين يدعون الله، مما أثار اعتراضات من النواب الذين اعتبروا أن الآية ليست في محلها، كما اعترض البعض على استخدام النصوص القرآنية في هذا السياق.

وفي رد له، قال الجعار “أنا مش في قناة فضائية أنا جاي اتكلم مع المشرع”، مشددًا على أهمية الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع وفق المادة الثانية من الدستور. وقد علق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على حديثه قائلًا: “انت اخترت الآية غير المناسبة، ومن الفطنة أن تكون القاعة معك”.

وتناول الجعار موضوع الإيجار القديم مشيرًا إلى حكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بامتداد الإيجار لجيل واحد، مؤكدًا أنه حكم دستوري ملزم للأفراد والمؤسسات. وأوضح أن المستأجر البسيط يعلم تمام العلم بأن بقائه في العين هو بناءً على حكم قضائي نهائي، وأن المستأجر وفق قوانين الإيجار القديم يتمتع بمجموعة من الأحكام الدستورية التي ترفض النص على أي مدة لإنهاء العقد.

كما أضاف الجعار: “مش جايين نتكلم عنها هي غير مطروحة للمناقشة والتفاوض وكل هذا الكلام لن نتصدى له”، محذرًا من أن أي تعارض مع الحكم قد يعرض المشروع لعقبة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية. وأشار إلى الإعفاءات التي كان يحصل عليها المالكون من الدولة مقابل البناء لحل مشكلة الإسكان.

وواصل الجعار حديثه حول أحكام المحكمة الدستورية منذ عام 2002 والتي تقضي بتقليص فترة الامتداد للعلاقة الإيجارية، موضحًا أن هذه العلاقة كانت تمتد مدى الحياة قبل ذلك حتى وصلت الآن لجيل واحد فقط. وأضاف: “المستأجر دفع دم قلبه في بداية حياته ما أجيش النهاردة أعمله صندوق وأقوله هدعمك”.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة. وقد حضر الاجتماع المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان.

وكانت اللجنة قد استمعت للملاك في اجتماع سابق يوم الأحد الماضي، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة لمناقشة مشروع القانون والاستماع لكل وجهات النظر المعنية بالقانون بهدف تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة.

جدير بالذكر أن النقاش حول موضوع الإيجارات القديمة يعد أحد الملفات الحساسة التي تهم العديد من المواطنين وتؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.