أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن النيابة أو التوكيل في رمي الجمرات يُعتبر من الأمور الجائزة والمشروعة شرعًا، خاصة بالنسبة للضعفاء والمرضى والنساء، أو من كان في حكمهم، ممن لا يستطيعون أداء هذه الشعيرة بأنفسهم لعذر معتبر شرعًا.
وأوضح علام على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن جواز التوكيل في الرمي يأتي من باب التيسير ورفع الحرج، مشيرًا إلى أن من تجوز له النيابة في الحج -وهو أصل العبادة- تجوز له من باب أولى النيابة في بعض شعائره، كالرمي.
وأضاف علام أن الفقهاء توسعوا في ذكر الأعذار التي تبيح التوكيل، مثل الخوف على النفس أو المال أو الانشغال بتمريض مريض يحتاج للرعاية، مؤكدًا أن هذه الرخصة لا تستوجب جبرانًا ولا إثمًا طالما توافرت الحاجة والضرورة المبيحة لذلك.
وشدد علام على أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج، خاصة في مواسم العبادات التي تشهد ازدحامًا شديدًا كالحج، داعيًا الحجاج إلى الالتزام بالتعليمات الشرعية وعدم تحميل أنفسهم فوق طاقتهم حفاظًا على الأرواح وسلامة البدن.