مجلس الشيوخ يقر بشكل نهائي مشروع تعديل قانون المجلس

وجاء مشروع القانون مكونًا من ثلاث مواد، وذلك على النحو الآتي:

المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰ وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق كما هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي وشمل التعديل أيضًا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا بواقع ثلاثة آلاف جنيه عن كل مترشح بالقائمة وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١)

أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أكدت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ أن مشروع جاء مستندًا على الأسس الدستورية والقانونية، والتي ارتكزت على تحليل دقيق للتحولات الديموغرافية والانتخابية التي طرأت خلال الفترة من عام ٢٠٢٠ إلى عام ٢٠٢٥ وما واكبها من تباينات ملحوظة في توزيع الكتل التصويتية على امتداد الخريطة الوطنية الأمر الذي بات لزامـا معه أن يُعاد النظر في توزيع عدد محدود من المقاعد صونًا للوزن النسبي للصوت الانتخابي وتكريساً لتوازن دقيق بين الدوائر والمكونات الإدارية.

وذكرت اللجنة فى تقريرها أنه على صعيد نظام الانتخاب الفردي رُوعي نقل مقعدين اثنين بواقع مقعـد مـن كـل مـن محافظتي القليوبية التي كان مخصصا لها (٦) مقاعد فأصبحت (٥) مقاعد والبحيرة التي كان مخصصا لها (۷) مقاعد فأصبحت (٦) مقاعد وزيد بالمقعدين مقعد لمحافظة الفيوم التي أصبحت (٤) مقاعد بدلاً من (۳) مقاعد ومقعد لمحافظة أسيوط التي أصبحت (٥) مقاعد بدلاً من (٤) مقاعد وذلك اتساقًا مع التطورات العددية وتقديرات التمثيل النيابي.

أما على مستوى نظام الانتخاب بالقائمة فقد جرى تعديل جزئي في الهيكل التمثيلي للدائرة الأولى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة حيث زادت مقعدين لتكون (۳۷) مقعداً بدلاً من (٣۵) مقعداً حيث زادت مقاعد محافظة الدقهليـة إلـى (۷)مقاعد بدلاً من (٦)، ومحافظة كفر الشيخ زادت إلى (٤) مقاعد بدلاً من (۳).