مجلس الشيوخ يوافق على تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2025

ونعرض التوصيات التي وضعتها اللجنة وهي:

1- ضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لدعم وزيادة التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لأهمية دورها في تحقيق التنمية المستدامة ولما تحققه من أثر إيجابي على الاقتصاد القومي.

2- على الرغم من التحسن في تصنيف مصر الائتماني في الفترة الأخيرة إلا أنه لا يزال من المهم قيام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية واللائحية والتشريعية اللازمة للاستمرار في هذا التحسن، وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار الخاص.

3- ضرورة تنظيم حملات تسويقية عالمية للتعريف بمزايا الاستثمار في مصر من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة في التكنولوجيا.

5 – ضرورة تقييم نتائج الخطة الاستثمارية سنوياً وتعديلها كلما تطلب الأمر ذلك مع أهمية قياس أثر الاستثمارات الأجنبية على القيمة المضافة والتصدير والسياحة ونقل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والقطاع الزراعي والنقل مع رصد الآثار السلبية على البيئة والاستهلاك المفرط للموارد.

6- المساهمة في وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة وتمويلها، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات النمو الصناعي بما يتضمن آليات توطين وتعميق الصناعة وتفضيل المنتج المحلي للصناعات المصرية لدعم وتحفيز الصادرات وسد الفجوة الدولارية.

7- المساهمة في وضع استراتيجية صناعية تبنى على ضرورة التصنيع طبقاً لتوافر الخامات المحلية وتفضيل الاستثمار في الصناعات التي يكون فيها ميزة نسبية وأفضلية للصناعات المصرية.

8- زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي بما يتلاءم مع متطلبات التنمية الزراعية الأفقية والرأسية، وتطوير البنية الأساسية لمشروعات الاستثمار الزراعي، والعمل على تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في المشاريع الزراعية.

9- ضرورة إعداد استراتيجية محددة للتصنيع الزراعي في مصر لزيادة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية، تشارك في تنفيذها مختلف الوزارات المعنية، على أن تكون هناك خطة واضحة أولى خطواتها التسويق والترويج ودراسة المنتجات والسلع الغذائية المطلوبة بالأسواق الخارجية.

10 – إدراج مؤشرات لقياس الأثر الفعلي لبرامج التمكين والتدريب والتوظيف مع التركيز على إعداد الشباب لمواكبة سوق العمل ووظائف المستقبل وذلك من خلال مضاعفة عدد ملتقيات التوظيف وتعزيز برامج ريادة الأعمال وتطوير المنصات الرقمية الداعمة للتأهيل المهني وريادة الأعمال.

11- ضرورة معالجة التحديات الأساسية التي تواجه ريادة الأعمال في مصر واقتراح حلول واقعية تتماشى مع مرتكزات استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 كالتالي:

12 – إن الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية نوصي بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية يراعي فيها:

أ: الثبات في السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة لمدة ثلاث سنوات على الأقل ولا يحدث تغيير مباشر في الخطة أو قرار بأثر رجعي وذلك حتى يستطيع المصدر بناء خطته التسويقية والاستثمارية الخاصة به

والتوسع في تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء لاستغلال حجم المشروعات الهائل في الدول المجاورة (السعودية، العراق، ليبيا) وتحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة وتوفير فرص عمل بمستوى عمالة عالي فنياً.

13 – يعتبر قطاع التأمين من أهم الأنشطة المالية غير المصرفية ويلعب دوراً حيوياً وهاماً في دعم الاقتصاد المصري وتنمية الاستثمارات الوطنية كما يوفر الحماية المالية للأفراد والمشاريع ضد المخاطر المختلفة ويُعَدُّ قناة رئيسة لجمع المدخرات الوطنية واستخدامها في تمويل الاستثمارات الوطنية وخطط التنمية مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة والحد من التضخم وذلك بالعمل على زيادة الوعي التأميني لدى الأفراد والشركات وفي إطار هذا الدور توصى اللجنة بتعزيز الثقافة التأمينية من خلال تحفيز استخدام منتجات التأمين في مختلف القطاعات الاقتصادية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لتوسيع نطاق الشمول المالي وتحقيق رؤية الدولة لتعزيز الاستدامة المالية ودعم مناخ الاستثمار.

14 – يلعب سوق العقارات دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي ويعتبر سوق العقارات من الأسواق الجاذبة للاستثمار سواءً داخل مصر أو خارجها مثل أسواق العقارات الأمريكية والأوروبية الأكثر ربحية وجاذبية للمستثمرين الدوليين وفي هذا السياق ترى اللجنة ضرورة قيام الجهات المعنية بالتغلب على تحديات السوق العقاري لتحقيق المزيد من النمو والتنمية الاقتصادية.

15 – أهمية تحسين سير العمليات الجمركية بالتركيز على تبسيط الإجراءات لتمكين الشركات العاملة بمجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية مما سيكون له أثر إيجابي على المستوردين والمصدرين ويعزز تدفق التجارة ويسهم بشكل عام في تحسين الاقتصاد المصري.

كما تدعو إلى ضرورة الانتباه لما يمكن أن تحدثه التوترات الجيوسياسية من آثار مستقبلية سلبية تؤثر على المواطن والمجتمع والدولة.