مجلس النواب يقر تعديلات قانوني النواب وتقسيم الدوائر بشكل نهائي

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، والذي حظي بتأييد أكثر من عُشر الأعضاء، حيث يتضمن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ المتعلق بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية، إبراهيم الهنيدي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وذلك وفقًا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، بالإضافة إلى الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥.

وكشف الهنيدي أنه تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، ووفق معايير منضبطة وواقعية.

وقال: “وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستًا وخمسين نسمة مقارنة بالتعداد الذي أُجري على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020”

وأشار الهنيدي إلى أن المراجعة الدقيقة كشفت أن هذه الزيادة لم تتوزع بشكل متساوٍ بين المحافظات، بل اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها.

وتابع: “في هذا المقام تم التأكيد على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تعني بالضرورة زيادة عدد مقاعدها البرلمانية؛ لأن المعوَّل عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة فقط بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين”

وأضاف: “ويُضاف إلى ذلك أنه قد استُحدثت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة عند تقسيم دوائر انتخابات ٢٠٢٠ مثل قسم ثالث مدينة نصر وثان العبور والمنيرة الغربية وغيرها مما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات. وبناءً عليه فقد شُيّد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفق الأسس الموضوعية الآتية”

الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين عند إعداد مشروع القانون المعروض

الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا وهي كالآتي: حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليه عدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/القائمة

وترتيبًا على ذلك ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: 107,260,271 نسمة وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو: 69,026,483 ناخبًا