مجلس النواب يوافق على تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر في إطار نظام القائمة الانتخابية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل المادة الرابعة في فقرتها الأولى من مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بشأن تعديل قانوني مجلس النواب.

تنص المادة (4/ الفقرة الأولى) على تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، حيث يُخصص لدائرتين منها عدد أربعين مقعدًا لكل دائرة، بينما يُخصص للدائرتين الأخريين عدد مئة واثنين مقعدًا لكل منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة.

وفقًا لمشروع القانون لا توجد زيادة في عدد مقاعد مجلس النواب أو المقاعد الفردية، فبحسب القانون القائم يتكون مجلس النواب من 586 مقعدًا تشمل 284 مقعدًا فرديًا و284 قائمة.

وفقا لمشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وآخرين تم تعديل المادة (٤/ الفقرة الأولى) بما يضمن إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وعدد دوائرها الأربع على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد أربعين مقعدًا لكل دائرة منهما بعدما كان اثنين وأربعين مقعدًا في التقسيم السابق، بينما يُخصص مئة واثنين من المقاعد لكل من الدائرتين الأخريين بعدما كان مئة في التقسيم السابق. وقد استتبع هذا التعديل تصويب عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة وفقًا للمادتين (٥) و(١٠) من القانون ذاته.

وأكد تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس استمرار العمل بنظام القوائم الأربع على مستوى الجمهورية مع إعادة توزيع المقاعد فيما بينها بطريقة تستهدف تعزيز عدالة التمثيل النيابي وتخفيف حدة الانحرافات العددية عن متوسط التمثيل النيابي.

أشارت اللجنة إلى أنه تم تخصيص مئة واثنين من المقاعد لكل من دائرتي “قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا” و”شمال ووسط وجنوب الصعيد”، مقابل تخصيص أربعين مقعدًا لكل من دائرتي “قطاع شرق الدلتا” و”قطاع غرب الدلتا”. وقد أسفر هذا التوزيع الجديد عن تحسن ملموس في معدلات الانحراف التمثيلي حيث باتت تتراوح – بعد إعادة التوزيع – بين واحد بالمئة وإثني عشر بالمئة عن متوسط التمثيل النيابي.