
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفى جبالى، على نص المادة الأولى من مشروع قانون مُقدم من الحكومة يتعلق بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما يتضمن منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتنص المادة الأولى على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
وأشارت لجنة القوى العاملة في تقريرها عن مشروع القانون إلى أنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتي مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع أعباء التنمية، وذلك في إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
- 85% من القراء يدعمون توسيع أنشطة مراكز الشباب لجذب الطلاب في عطلة الصيف
- فرص عمل متاحة حتى نهاية مايو برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه شهرياً
- مواعيد القطارات المكيفة والروسية للمسافرين إلى الصعيد اليوم الجمعة 30 مايو 2025
- الخارجية تؤكد عدم المساس بدير سانت كاترين والمواقع الأثرية المرتبطة به
- حماس وإسرائيل تتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما مع نفي الحركة