مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العلاوة وزيادة حافز الموظفين بشكل مبدئي

وافق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأشارت لجنة القوى العاملة في تقريرها عن مشروع القانون إلى أنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتي مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع أعباء التنمية، وذلك في إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح التقرير أن الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تُعد دليلاً واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية، وتؤكد أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم في رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصري.

ولفت التقرير إلى أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصري فقد تضمن برنامج الحكومة 2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثاني الخاص ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته باعتباره ركيزة رئيسية في عملية التنمية الشاملة وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والرخاء المستدام 2030.

وشرح التقرير فلسفة مشروع القانون وأهدافه مؤكدًا حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية وارتفاع الأسعار وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين له وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم في الجهات الحكومية الأخرى ودعم العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العاملين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار التقرير البرلماني إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين العاملين من تلبية احتياجاتهم الأساسية بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة وتعزيز الانتماء والرضا الوظيفي من خلال إشعار العاملين باهتمام الدولة بتحسين أوضاعهم المالية والحفاظ على الاستقرار المجتمعي عبر دعم الفئات العاملة باعتبارهم أحد أعمدة الدولة ودعم جهود الدولة في الإصلاح الإداري والمالي بما يحقق التوازن بين ضبط الإنفاق وتحقيق العدالة وتوحيد السياسات المالية الخاصة بالعلاوات لضمان الشفافية وسهولة التنفيذ وتحفيز العاملين على رفع الكفاءة والإنتاجية من خلال شعورهم بالتقدير المالي والمعنوي.

وجاء مشروع القانون تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية التي تضمن المساواة وتكفل حق العامل في أجر عادل وظروف عمل كريمة واحتواء أكبر قدر ممكن من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية وتأثيراتها الداخلية والتوسع في قاعدة الفئات الواردة في مشروع القانون للحصول على أقصى استفادة ممكنة للعاملين بقطاعات الدولة المختلفة وزيادة دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام لتحفيز الموظف وتطويره وتحسين إنتاجيته لتحقيق الأهداف المرجوة من عمله.

كما تتضمن فلسفة مشروع القانون اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة إلى المقترحات الناتجة عن الحوار الوطني باعتبارها نتاج مشاركة أطياف المجتمع كافة ودعم المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة العالمية والمحلية وتوجيه رسالة عالمية بأن الدولة المصرية تتابع ما يعانيه المواطن عن كثب وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات بالإضافة إلى المرونة الاقتصادية والمالية مما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها.

تنفيذ الرؤية المصرية للتنمية المستدامة لعام 2030 طويلة المدى بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصري تأكيدًا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز وسعي القيادة السياسية لتوفير نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة لحماية المواطن المصري من الوقوع في براثن الفقر نتيجة الأزمات المتتالية حيث تسير هذه الجهود جنبًا إلى جنب مع الإصلاح الاقتصادي وإقامة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمصانع.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل منهم اعتبارًا من 30 يونيو 2025 بحد أدنى 150 جنيهًا شهرياً وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ونصت المادة الثانية أيضًا على أن يُمنح العاملون بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم اعتباراً بتاريخ 30 يونيو 2025 أو تاريخ تعيينهم بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيهًا شهرياً وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتباراً منذ أول يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها سابقًا على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها ممن تصرف العلاوات السنوية بمعدل لا يقل عن (10%) وأيضًا إذا كانت تلك العلاوات تُمنح بناءً على النسبة المعمول بها فسيتم منح هؤلاء العمال اعتباراً منذ الأول يوليو علاوة خاصة تُحسب وفق الفرق بين النسبة المنصوص عليها والنسبة التي تُحسب بناءً عليها العلاوات السنوية ويُضم قيمة هذه العلاوة للأجر الأساسي لكل منهم.

كما نصت المادة الثالثة أيضًا أنه اعتبارا منذ الأول يوليو سيزيد الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه ويستفيد بهذا الحافز كل موظف أو عامل يتم تعيينه بعد هذا التاريخ ويُعتبر هذا الحافز جزءً أساسيًّأ ضمن أجورهم بحسب الأحوال.

وفق المادة الخامسة يُمنح موظفو شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العامة اعتبارا منذ الأول يوليو المقبل منح شهرية تُصرف وفق موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوات السنوية الدورية ونسبة العلاء الخاصة المحددة للعاملين بالدولة الذين لا يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية كما هو منصوص عليه بالمادة الثانية لهذا المشروع كحد أقصى ويتم حساب هذه المنحة وفق ذات القواعد المعمول بها عند حساب العلاء السنوية لهم ولا تُضم للأجر الأساسي بل تُصرف كمبلغ مقطوع.

If إجمالي ما يحصل عليه الموظف بالشركات المذكورة أقل بكثير مما هو محدد بـ(7000) جنيه شهريًّأ بعد تطبيق الزيادة السابقة فإنه سيتم زيادة دخل الموظف بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًّأ لمبلغ (7000) جنيه ويقوم الوزراء المختصون بوضع القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة.

وفق المادة السابعة يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بينما يصدر الوزراء المعنيون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة منه. وتنص المادة الثامنة كذلك أنه سيعمل بهذا القانون بدءا منذ الأول يوليو لعام 2025.