محمود فوزى يسلط الضوء على خطوات الحكومة لمكافحة غش البنزين

ألقى النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أشار إلى شكاوى عدد من المواطنين بشأن غش في البنزين، موضحا أن وزارة البترول أعلنت عن 870 حالة ثبت سلامتها باستثناء خمس حالات فقط، مما يثير تساؤلات حول دقة هذه الأرقام خاصة وأنه لديه ثلاث حالات شخصية تعكس وجود العديد من الحالات الأخرى.

وفي نفس السياق، تابع بكرى قائلا: “يقول بيان وزارة البترول إن هناك تعويضا متاحا للمواطنين المتضررين، ورغم أن البيان تطرق إلى مستوى الرقابة إلا أننا نواجه مشكلة حقيقية تؤدي إلى احتقان بين الناس”، مشددا على ضرورة التعامل مع الأمور بمصداقية وذكاء وعدم الاستخفاف بعقول المواطنين. كما أشار إلى القوانين التي قد تزيد من تفجر الأوضاع مثل قانون الإيجار القديم

جدير بالذكر أن بكرى أكد على أهمية الأرقام التي تشير إلى أن الحكومة تمتلك إحصاءات دقيقة تتعلق بالتحليلات التي أجريت على 870 عينة من مختلف المحافظات. وقد تم وضع إجراءات محددة للتعامل مع الشكاوى عبر رقم ساخن مخصص لهذا الغرض وهو 16528 الذي يعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات.

من ناحية أخرى، أوضح فوزى أنه يتم تحليل نوعين من البنزين؛ المحلى والمستورد. حيث كان يتم تحليل البنزين المحلى في معمل واحد فقط ولكنه أصبح الآن يُحلل في معامل مستقلة متعددة. أما بالنسبة للبنزين المستورد فقد زادت عدد المعامل التي يتم فيها التحليل لتصل إلى ثلاث.

كما أضاف فوزى أنه سيتم تعويض كل شخص قدم شكوى بين 4 و10 مايو وأرفق مستندات وفواتير تثبت حدوث أزمة في طلمبة البنزين حتى مبلغ ألفين جنيه. وأكد أن الحكومة تعمل على معالجة المشكلة من خلال فرض تدابير إضافية لضمان حقوق المتضررين وفق شروط معينة منصوص عليها. وشكر النواب على جهودهم في نقل الصورة كاملة للجميع وذلك ضمن حرص الجميع على جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

ما زلنا نتابع التطورات المتعلقة بهذا الموضوع وسنحدثكم أولًا بأول حال صدور أي تفاصيل إضافية.