محمود فوزي يؤكد أن تحسين قانون التحكيم يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر سلامة

أشاد محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن بعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، والتي أثارت قضية فنية دقيقة، حيث إن قوة أي نظام استثماري تعتمد على يسر الإجراءات، فلا يوجد قانون استثمار فعال دون إجراءات بسيطة وميسرة، قائلاً: “كلما استطعنا إزالة العقبات، اقتربنا من بيئة استثمارية سليمة”

وتبنى “فوزي” خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم اقتراح سري الدين بشأن الحاجة إلى جهة مركزية (محكمة قضائية) تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية، قائلاً: “المستثمر لا تعنيه الأوراق بقدر ما يهمه الأثر العملي، وإذا لم تكتمل إجراءات التنفيذ نكون أمام مشكلة حقيقية”

وثمن “فوزي” ما ذهب إليه المقترح بأن تتولى محكمة استئناف القاهرة هذه المهمة لما تملكه من خبرة وسعة اختصاص، على أن تحظى بدعم الدولة مادياً وبشرياً، باعتبارها الأعرق والأكثر تأهيلاً في التعامل مع هذا النوع من القضايا، مع إشراف وزير العدل على هذا الدور المؤسسي الهام.

ولفت المستشار محمود فوزي إلى أن الدراسة وضعت يدها على مسألة محورية بالفعل، واستطاعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب هاني سري الدين بنجاح كبير جمع نخبة من القامات القانونية والمتخصصين في التحكيم من مختلف المدارس القانونية في جلسة كانت ثرية وممتعة ولامست جوهر التطوير التشريعي.

وتطرق فوزي إلى تاريخ قانون التحكيم في مصر، معتبرًا إياه من القوانين المتقدمة التي تحاكي النظم الدولية وأكد أن كبار رجال القانون شاركوا في صياغته وتطويره وجُرى تعديله عام 1997 بعد الجدل الفقهي السابق حول مدى جواز التحكيم في العقود الإدارية وذلك بإجازة التحكيم في العقود الإدارية بشرط موافقة السلطة المختصة لذا هناك إدارة للتحكيم في وزارة العدل ويعرض عليها الأمر وجاء مقترح الدراسة بأن يكون هناك محكمة تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية.

ووجه “فوزي” الشكر إلى مكتب مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشتها ما يعكس الاهتمام بالملفات التشريعية المؤثرة.

ونظرًا لدسامة الدراسة البرلمانية مازح المستشار محمود فوزي أعضاء المجلس قائلاً: “أشفق على القاعة من هذه التفاصيل الفنية الدقيقة لكن أود أن أوضح أن القانونيين يمكنهم الاستماع خمس ساعات متواصلة دون ملل وهذا هو الفارق بين التخصصات”

وتستهدف الدراسة اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي وإنهاء حالة التنازع في الاختصاص بين مختلف دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية (وأحيانًا الاقتصادية) ثم التعرض لنقض الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية نتيجة لتباين اتجاهات دوائر محكمة النقض بالإضافة إلى توحيد اتجاهات القضاء فيما يتعلق باعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيًا وحده لإسباغ وصف “التجارية” و”الدولية” على الحكم التحكيمي وفقًا للمادة 3 من قانون التحكيم وهو الأمر الذي يتوافق مع الثابت من الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم فضلاً عن التغلب على أهم العقبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم في مصر من ناحية ومراعاة اعتبارات تشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار المتمثلة في الحفاظ على الهيكل العام لنصوص قانون التحكيم المصري المستمد من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم من ناحية أخرى.