محمود فوزي يؤكد استضافة أكثر من تسعة ملايين لاجئ ويدعو لتلبية الاحتياجات التمويلية

أكد المستشار محمود فوزي، في مجال الشئون القانونية والتواصل السياسي، أن مصر تُثمِّن التعاون القائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، كما تُقدّر الدور الحيوي الذي يضطلع به مكتب المفوضية في القاهرة لدعم جهود الدولة المصرية في توفير الحماية والرعاية للاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين على أراضيها.

وأضاف فوزي أن مصر تتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة المهمة مع المفوضية، بما يسهم في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تقديم الدعم اللازم للاجئين وتخفيف الأعباء الواقعة على الدولة المصرية، خاصةً في ضوء استضافتها لأكثر من تسعة ملايين لاجئ وملتمس لجوء، حيث يعيش معظمهم في أوضاع شبيهة باللجوء وهو ما يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.

وأعرب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن تقدير مصر للدعم الذي تقدمه المفوضية في إطار استعداد الدولة للانتقال من نظام اللجوء الذي تديره المفوضية إلى نظام وطني شامل، وذلك بموجب قانون لجوء الأجانب الذي يمثل خطوة تشريعية متقدمة في هذا المجال.

وفي هذا السياق، أشار المستشار محمود فوزي إلى الجهود الجارية للانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون خلال المدة الزمنية التي نصّ عليها، مؤكداً أنه تم تلقي الملاحظات التي قدمتها المفوضية ويتم النظر فيها بعناية لضمان خروج اللائحة التنفيذية بصورة تكفل التطبيق الفعّال للقانون.

ودعا وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المفوضية إلى تكثيف مساعيها مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة، من أجل سد الفجوات التمويلية وتوفير دعم ملموس يمكن مصر من مواصلة أداء هذا الدور الإنساني انطلاقاً من مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات.

وشدّد على ضرورة أن تتكامل الاستجابة الدولية لتشمل ليس فقط الدعم الإغاثي قصير المدى بل أيضاً الدعم التنموي الذي يعزز من قدرة الدولة على تقديم الخدمات ويدعم صمود المجتمع المضيف ويُعزز التماسك المجتمعي، مشيراً إلى أهمية إشراك المؤسسات المالية الدولية والجهات التنموية والمانحين غير التقليديين في هذا الجهد الدولي المشترك بما يواكب حجم التحديات الراهنة.

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن السياسات المصرية تجاه اللاجئين وملتمسي اللجوء تنطلق من قاعدة أخلاقية وإنسانية متينة تستند إلى احترام كامل لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، حيث تضمن الدولة حرية الحركة لهم وتتيح لهم الاندماج في المجتمع المصري والحصول على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم دون تمييز.

كما أشارت تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين للدور المحوري الذي تقوم به مصر في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين وملتمسي اللجوء، مشيدة بالسياسات الإنسانية التي تنتهجها الدولة والتي تضمن للاجئين سبل العيش الكريم والاندماج المجتمعي.

وأكدت أن مصر تُعد نموذجًا يحتذى به في التعامل مع قضايا اللجوء، مشيرةً إلى أن المفوضية تثمِّن التزام الدولة بتوفير الخدمات الأساسية للاجئين دون تمييز رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.