محمود فوزي يؤكد استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات ويترك اختيار النظام الانتخابي للقوى السياسية

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

بدأت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ ثم تداول في مواده قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه ويقرر الموافقة عليه نهائيًا.

انتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠.

وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ثم باشر مناقشة مواده حتى أقرّ مشروع القانون في مجموعه ووافق عليه نهائيًا.

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل نوقشت في جلسات الحوار الوطني وكانت قضية النظام الانتخابي قضية خلافية ولم يحدث عليها توافق لذا لم ينته الأمر إلى توصية محددة وتم رفع الآراء الثلاثة الأكبر التي أثيرت بشأنها إلى السيد رئيس الجمهورية مصحوبة بمزايا وعيوب ومناقشات كل رأي وفقًا للقواعد المعمول بها في هذه الحالة.

أضاف أن الحكومة آلت على نفسها أن تترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتقررها بالتوافق فيما بينها وقد جاء مشروع القانون المعروض في إطار ذلك التوافق حيث تقدمت به أكبر أربع كتل سياسية ممثلة في البرلمان بالإضافة إلى عدد من المستقلين.

وأشار الوزير محمود فوزى إلى أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا ومستمرًا عبر أعضاء الهيئات القضائية مؤكدًا أن الذي يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات أكسبتها خبرة محلية ودولية في الإدارة الحسنة وفقًا لأفضل الممارسات.

أضاف المستشار محمود فوزي، أن النظام الانتخابي الحالي لا يشكل أية قيود مفروضة على تشكيل التحالفات الانتخابية سواء من قبل الأحزاب أو المجموعات السياسية المختلفة بما يشمل القوائم الكبيرة أو الصغيرة على حد سواء.

وأوضح السيد الوزير أنه في عام 2015 كان هناك توجه لجعل الجمهورية دائرة واحدة غير أن المناقشات والدراسات أفضت إلى اعتماد نظام يوزع القوائم على أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية وهو نظام يُعد متسقًا مع أحكام الدستور ويمنح جميع القوى السياسية الفرصة لتكوين تحالفات انتخابية والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.

انتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

تحدث بعض النواب حول مشروع القانون من حيث المبدأ وتم إغلاق باب المناقشة على أن يستكمل النقاش حول مشروع القانون في الجلسة القادمة.