قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة قدّمت رؤية واضحة لحل أزمة قانون الإيجار القديم، وأكد أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب الآخر، بل تسعى لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
وأضاف فوزي خلال مداخلة في برنامج “الحياة اليوم” المُذاع على قناة “الحياة” أن الطرح الحكومي يتضمن زيادة الأجرة في المساكن بنسبة 20 ضعفًا وغير المساكن بنسبة 5 أضعاف مع زيادة سنوية تصل إلى 15% لمدة خمس سنوات، وبعد ذلك يتم تحرير عقد الإيجار ليصبح الاتفاق بين المؤجر والمستأجر حرًا تمامًا، وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بعد مضي خمس سنوات سيتم تحرير العلاقة.
وأوضح أن هناك مادة في الاقتراح تعطي أولوية في الوحدات السكنية التي تبنيها الدولة لمن تضرروا من تطبيق أحكام القانون حال إقراره، حيث تُعطى الأولوية للأشخاص الأكثر احتياجًا أو الذين لا يملكون بدائل للسكن.
وأكد أنه سيتم إنشاء منصة خاصة للتقديم على الوحدات السكنية، وسيتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء ينظم القواعد والشروط والضوابط الخاصة بعمل المنصة عند إقرار القانون.
وأشار إلى أن الحكومة تحاول جاهدة تصفية مشكلة الإيجار القديم، وأن مجلس النواب هو الجهة المسؤولة عن التشريع، حيث تقوم الحكومة بمناقشة وتوضيح الأمور المتعلقة بالقانون.
وتابع: “البرلمان عقد جلسات استماع للنظر في القضية لأنها تمس العديد من الملاك والمستأجرين”، واستمع لأراء الوزراء المختصين وخبراء القانون وعمداء كليات الحقوق من تخصصات القانون المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كما تم تخصيص جلسة استماع لممثلي الملاك والمستأجرين
وأكد أن من مصلحة الحكومة الخروج بقانون متوازن يحقق الصالح العام، مشيرًا إلى أن الغرض من جلسات الاستماع هو تزويد النواب بالمعلومات الكافية التي تمكنهم من اتخاذ القرار المناسب بشأن مشروع القانون.
- رفض "إعلام النواب" إغلاق بيوت الثقافة والوزير يوضح موقفه
- المستشار محمود فوزي يؤكد أن تعديلات مشروعات القوانين تهدف إلى استقرار النظام التشريعي
- محمود فوزي يرى صعوبة في إقامة نظام انتخابي بالقائمة النسبية في الفترة الحالية
- وزير الشؤون النيابية يؤكد أهمية تعديلات القائمة المغلقة لاستقرار البرلمان
- هل هناك توجيهات حكومية بشأن تعديل عقود الإيجار القديم؟ رد ممثل الحكومة