مدبولي يؤكد أن “البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات” يمثل أساساً مهماً لتوطين الصناعة في مصر

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع الذي عُقد مؤخراً شهد استعراض الموقف التنفيذي لتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا البرنامج يمثل ركيزة رئيسية لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات في مصر وجذب الشركات العالمية الكبرى إلى هذا القطاع الواعد، مع العمل على تقديم مختلف المزايا والحوافز الممكنة لتعزيز هذه الصناعة.

وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، محاور مراجعة وتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، حيث استعرض موقف المزايا والحوافز الجمركية والضريبية والاستثمارية المقررة للشركات العاملة في مجال صناعة السيارات وأمثلة لتطبيقاتها محلياً والنتائج المترتبة عليها، بالإضافة إلى استعراض تجارب عدد من الدول في تطبيق تلك المزايا والحوافز ومدى انعكاس ذلك على دعم فرص التصدير من خلال الاستفادة من الاتفاقيات الدولية المُبرمة، فضلاً عن دعم صناعة السيارات الكهربائية صديقة البيئة في ظل الاهتمام العالمي بالتوسع في هذا النموذج.

كما شهد الاجتماع استعراض الآثار الاقتصادية الإيجابية المستهدفة من خلال تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، لاسيما فيما يتعلق بجذب وتوطين الاستثمارات في الصناعات المغذية وتعميق صناعة تجميع السيارات في مصر وتوليد المزيد من فرص العمل بها وخلق قيمة مضافة لها مع الحد من الواردات بصورة كبيرة وزيادة الإنتاج وبحث آليات استدامتها في الإنتاج طبقاً لمعايير الجودة العالمية.

تم خلال الاجتماع عرض عدد من الملاحظات من أعضاء المجلس بشأن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، ووجه رئيس الوزراء بدراستها والتوافق على صياغة نهائية يتم عرضها على مجلس الوزراء.

حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي وأحمد كجوك وزير المالية والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والسيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمهندس محمد السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية كما حضر أيضاً مجموعة من ذوي الخبرة مثل الدكتور أحمد فكري والمهندس حسام عبد العزيز والمهندس إيهاب عوض والسيد مايكل ويتفيلد والمهندس أيمن سعيد ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

تعتبر هذه الخطوات جزءاً من الجهود الحكومية الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير القطاعات الحيوية مثل صناعة السيارات التي تلعب دوراً محورياً في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.