مدبولي يؤكد استمرار الدولة في توفير الوحدات السكنية لجميع المواطنين

استهل رئيس مجلس الوزراء حديثه بالترحيب بالحضور في ختام الجولة التفقدية التي أجراها اليوم في خمس مدن جديدة، وهي مدن السادس من أكتوبر وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، ومدينة الشيخ زايد، وامتداد زايد “زايد الجديدة” وقال رئيس الوزراء: كما تتابعون لنا فترة طويلة نركز تماماً على قطاع الصناعة، وشرفنا جميعاً منذ ثلاثة أيام برفقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في افتتاحات الدلتا الجديدة ورأينا قطاع الزراعة والتنمية الزراعية والاستصلاح الزراعي، وأيضاً الصناعات والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، وهذان القطاعان كان يقال إن الدولة لا تركز عليهما ولكن بالعكس تماماً على مدار الفترة الماضية يتصدر قطاعا الصناعة والزراعة الصدارة في كل الجولات واهتمام الدولة

وتابع: الزيارة اليوم كان لها طابع مهم جداً نظراً لتركيزها على قطاع هام جداً للشعب المصري ألا وهو قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، وأيضاً صباحاً كان قطاع الصحة خلال احتفالنا جميعاً بافتتاح مقر هيئة الإسعاف الجديد ومرور 123 عاماً على إنشاء هذا المرفق المهم وشاهدنا التطور المهم الذي مر به هذا المرفق وصولاً للوضع الحالي وكان هناك أثناء افتتاح المبني بصحبة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان تركيز على إنهاء المنظومة الإلكترونية التي تضمن الربط الكامل ما بين سيارات الإسعاف بداية من طلب المواطن للخدمة واستجابة سيارة الإسعاف له مع الربط مع المستشفيات سواء في الخدمات الطارئة مثل حالات الحوادث ـ لا قدر الله ـ أو حتى في الخدمات غير الطارئة بما يضمن الربط الكامل الذي يسهل تحرك سيارات الإسعاف منذ الوصول للمواطن ثم التحرك إلى المستشفى من خلال ربط إلكتروني متكامل

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاَ: وكان الوعد من السيد وزير الصحة ورئيس هيئة الإسعاف بأن تنتهي هذه المنظومة للربط المتكامل بشكل كامل بنهاية عام 2026 على مستوي محافظات الجمهورية

وأشار رئيس الوزراء خلال حديثه إلى جولته اليوم في عدد من مشروعات الإسكان والتنمية الحضرية وقال: معنا السيد وزير الإسكان والسيد محافظ الجيزة بحكم أننا ضيوف عليه في هذه المناطق سأتوقف عند مشروعات الإسكان حيث قمنا بزيارة نماذج لثلاثة مشروعات مختلفة؛ الأول الإسكان الاجتماعي في مدينة أكتوبر الجديدة التي قمنا فيها بتسليم عقود للشباب ومحدودي الدخل والمشروعان الآخران يتعلقان بالإسكان المتوسط وفوق المتوسط إلا أن الغالبية العظمى التي قامت بإنشائها الدولة هي الإسكان الاجتماعي

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى العرض التقديمي الذي تم بثه اليوم والذي تم خلاله التنويه إلى أن الدولة تخطت المليون وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي فقط يضاف إليها 300 ألف وحدة إسكان بديل للمناطق غير الآمنة وبالتالي فالإجمالي مليون و300 ألف وحدة.

وأضاف رئيس الوزراء: هذا بالإضافة لما قامت الدولة بتنفيذه في عدد من المدن الجديدة من وحدات في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وهناك مشروعات مثل “جنة” و”صبا” للشرائح المختلفة في الإسكان المتوسط وفوق المتوسط باعتبار أننا نترك باقي الشرائح للقطاع الخاص كدور أصيل له

وتوقف الدكتور مصطفى مدبولي مرة أخرى في حديثه عند الإسكان الاجتماعي لافتًا إلى أنه يتضمن أكثر من مليون وحدة لافتًا في ضوء ذلك إلى أن الدعم المقدم به يتراوح بين 50-60% من القيمة الحقيقية للوحدة مُتمثلاً ذلك في الأرض بدون مقابل ومرافق بدون مقابل والدعم النقدي المباشر الذي يتلقاه المواطن عندما يتقدم لحجز الوحدة بين 5 آلاف حتى 120 ألف جنيه كما يقوم بتقسيط سعر الوحدة السكنية لمدة 20 عامًا بنظام التمويل العقاري بفائدة مُخفضة إذا ما تم مقارنتها بفائدة البنوك سندرك أنها أقل من النصف وهو ما يعني في النهاية أن 60% من القيمة الحقيقية للوحدة السكنية تقدمها الدولة كدعم وهو ما ينقلنا لنقطة أخرى مرتبطة بذلك وهو حجم الدعم الذي قدمته الدولة للمليون وحدة في الإسكان الاجتماعي على مدار السنوات العشر الماضية مُؤكدًا أن الدولة مستمرة في هذا البرنامج وبقوة باعتباره حلاً لمشكلة ومُعضلة كبيرة كان المواطن يعاني منها وهي الإسكان.

كما أشار رئيس الوزراء إلى تفقد المشروعات الخدمية والمحاور المرورية المهمة بهذه المدن لافتًا إلى أنه منذ أقل من 10 سنوات كانت مختلف المناطق والمدن التي قمنا بزيارتها اليوم عبارة عن صحراء لم تمتد إليها أيادي التنمية والتعمير واليوم هي عبارة عن مدن كاملة مُنوهاً الى أنه على سبيل المثال مدينة أكتوبر الجديدة بها 151 ألف وحدة إسكان اجتماعي تم تنفيذها خلال الخمس سنوات الماضية وتضم نحو 600 ألف مواطن يسكنون هذه الوحدات إذا كان متوسط الأسرة الواحدة 4 أفراد وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول من جانب الدولة في هذا القطاع المهم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الدولة في العمل على توفير الوحدات السكنية لمختلف المواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الصدد وذلك بالنظر لان هذا يأتي ضمن أولويات عمل الدولة في إطار البرنامج الاجتماعي للجمهورية الجديدة وهو تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وعلى رأسها توفير وحدات سكنية بأسعار مُناسبة تتماشي مع القدرات المالية على أن يتم السداد على فترة تمتد إلى 20 عاماً.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على استمرار الجولات الميدانية بمختلف ربوع الجمهورية لمُتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات والوقوف على حجم التطوير بهذه المشروعات والسعي المستمر للتعامل مع أي تحديات تواجه تنفيذ المشروعات مُنوهًا في هذا الصدد إلى الشكاوى التي ترصدها منظومة الشكاوى الحكومية فيما يتعلق بالعديد من الملفات وما يتم من تعامل فوري معها مُؤكدًا تعامل الحكومة بكل جدية مع ما يتم رصده من شكاوي ومطالبات والإعلان عن نتائج التعامل بمنتهى الشفافية والمبادرة بالإعلان عن أي مشكلة أو تحدي ونبادر بوضع الحلول التي سيتم العمل عليها لحل هذه المشكلات والتحديات.