مدبولي يؤكد توجيه الرئيس لدخول الدولة في صناعة الألبان بالتعاون مع القطاع الخاص

وحول سؤال عن حرص الدولة على صياغة رؤية لما بعد التعاون مع صندوق النقد الدولي للحفاظ على المُكتسبات التي تحققت وتعكسها المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الراهنة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعكف على إعداد الخطة التفصيلية حتى سنة 2030، وبالتالي فإنها لا تتطلع فقط لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي ينتهي بنهاية 2026 وبداية 2027 على الأكثر، بل تنظر لما بعد البرنامج، فنحن نتطلع لوضع برنامج وطني للدولة المصرية بدون الاعتماد على مؤسسات دولية أخرى، وهذا سيكون مرتبطاً بالتقدم لأول مرة في العام القادم بموازنة لثلاث سنوات يتم العمل عليها حالياً، ترتبط بمستهدفات تكون الدولة قادرة على تحقيقها، والأهم ضمان استمرار معدلات النمو الكبيرة والحفاظ على معدلات تضخم قليلة ومعدلات بطالة منخفضة، مع التركيز على البعد الاجتماعي الموجود بقوة ويزيد كل عام، ومثال ذلك برنامج تكافل وكرامة الذي أصبح برنامجاً ضخماً وركيزة أساسية في برامج الدولة وسنستمر في ذلك، ومؤشرات كثيرة جداً للتنمية الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة ستكون هي الأساس في الفترة القادمة مع تعظيم قطاعات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستشراف كل النظم المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي في كل مناحي الحياة.

وفي إجابته عن سؤال أحد الإعلاميين حول صناعة الألبان والجهود لتوفير لبن مدعم مصري للأطفال، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات الكبيرة التي تتطلب استثمارات ليست بالقليلة، موضحاً أنه تم عرض هذا الموضوع على عددٍ من شركات القطاع الخاص كما تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من كبار منتجي الألبان ومصنعي منتجات الألبان لمناقشة واستعراض فرص البدء في هذا المشروع، لافتاً إلى أن الناتج من كل 10 كيلو لبن طبيعي هو 1 كيلو لبن بودرة أو المخفف الذي يدخل في ألبان الأطفال والاستخدامات الأخرى وهو ما يعكس حجم التكلفة الضخمة.

ونوه رئيس الوزراء إلى توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دخول الدولة في مثل هذه الصناعة المهمة بالشراكة مع القطاع الخاص لمساعدة ودعم القطاع الخاص في هذا الأمر مؤكداً أن هذه الصناعة تأتي على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة.

وبشأن سؤال عن إمكانية استخدام مدارس “دبلوم التجارة” في المحافظات المختلفة واستغلال أبنيتها التعليمية لتحويلها إلى مدارس تكنولوجية حديثة مطلوبة لسوق العمل حالياً بحيث يدرس الطلاب ذاتهم مناهج التكنولوجيا الحديثة بدلًا من “دبلوم التجارة” الذي لم يعد يحظى بسوق عمل كبيرة؛ أكد رئيس الوزراء أنه قام بالفعل بتكليف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالقيام بذلك ليس فقط على مستوى مدارس دبلوم التجارة ولكن أيضًا لكل مدارس التعليم الفني في إطار مواكبة احتياجات العصر وسوق العمل الراهن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه يجري حالياً إعداد دراسة من قبل وزير التربية والتعليم لإعادة هيكلة هذه المدارس وكذا إعادة تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص مضيفًا: وقد شاهدنا نماذج بالفعل لمدارس تكنولوجية ومدارس تم إسناد إدارتها للقطاع الخاص ونموذج مدارس مثل we للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجميعها مدارس تخاطب المستقبل ويتوجه خريجوها مباشرة لسوق العمل فور الانتهاء من الدراسة؛ ولذلك هناك تكليف لوزير التربية والتعليم ومن المقرر أن يعرض على الحكومة في الفترة القادمة تصورا شاملاً لهذه المدارس وإعادة استغلالها بالشكل الذي يؤهل أولادنا ويمنحهم فرصًا حقيقية لسوق العمل

وقال: هناك شيء آخر مهم وهو خاص بالطلاب الذين تخرجوا بالفعل من هذه المدارس؛ منوهاً إلى المبادرة التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الاتصالات والأكاديمية العسكرية وهي مبادرة “الرواد الرقميون”، مؤكدًا أن هؤلاء الخريجين بإمكانهم التقدم لتلك النوعية من المبادرات والبرامج لتغيير المسار الوظيفي وإيجاد فرص عمل

وتابع رئيس الوزراء: أؤكد لشبابنا أنه مهما كان مستوى التعليم لدى أي منهم فما زالت هناك الفرصة للتوجه لسوق العمل الخاص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصبحت المستقبل ولقد شاهدنا خلال زياراتنا لشركات التعهيد نماذج لهؤلاء الشباب

كما أجاب رئيس الوزراء عن سؤال حول مشروع مسار العائلة المقدسة وكيفية استفادة المواطنين منه قائلاً: إن الدولة المصرية تعمل على هذا المشروع منذ فترة ويوجد تصور من القطاع الخاص بالاستثمار في عدد من المشروعات التي تخدم مسار العائلة المقدسة وتضعه على خريطة السياحة العالمية ونحن نشجع القطاع الخاص على الدخول معنا في هذا المشروع وطلبنا من الشركات التي قدمت لنا تصوراً مبدئياً أن تضع لنا تصوراً تفصيلياً لأنهم أكدوا أنهم قادرون على تمويل المشروع مؤكداً أن الدولة حريصة على وضع هذا المسار على خريطة السياحة العالمية

ونوه رئيس الوزراء إلى سرعة التعامل مع المشكلة التي حدثت مؤخراً مع أحد الرموز المصرية وهو الفنان عبدالرحمن أبوزهرة وتم الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود وغير المتعمد وهذا ليس فقط للفنان القدير ولكن لأي مواطن مصري قد يتعرض لنفس الخطأ غير المقصود.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء تُعد جزءا من الآلية التي يمكن للمواطن عبرها توصيل شكواه للجهات المعنية فيما يتعلق بملف المعاشات حيث حدثت بعض الحالات الفردية للمواطنين وتم التدخل الفوري لمعالجة مثل هذه الأمور عبر منظومة الشكاوى بالتعاون مع الجهات المعنية.

وردا على سؤال خاص بتعامل الحكومة مع التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل خمسة محافظات مؤكدًا دراسة إضافة إحدى المحافظات الكبرى التي تتجاوز تعداد سكانها أكثر من خمسة ملايين مواطن للمرحلة الثانية ليصل عدد المحافظات التي تشهد تطبيق المنظومة إلى اثني عشر محافظة وهو ما يمثل دخول عدد كبير جداً من المواطنين للمنظومة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى الحرص لتحقيق الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل مؤكدًا وجود دراسة اكتوارية كاملة للمنظومة موضحاً سبب عدم البدء بمحافظات كبيرة الكثافة السكانية لتقوية النظام المالي الموجود نتيجة العوائد المحددة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدراسة الأولية تم تعديلها لاستمرارها واستقرارها لمدة خمسين عاماً موضحا أن الدراسة السابقة كانت تستهدف فترة زمنية تصل إلى عشرين عاماً قبل تعديلها مؤكدًا أن المنظومة أساسها ضمان الاستدامة المالية وأن بعض الدول العظمى لم تنجح حتى الآن في تطبيق هذه المنظومة نتيجة عدم توفير الاستدامة المالية.

كما أضاف رئيس الوزراء أنه لضمان استدامة هذه المنظومة يجب ضمان أن تكون الأموال المحددة لهيئة التأمين الصحي الشامل قادرةًعلى تلبية احتياجاتها وذلك لتطبيقها وتعميمها علي مستوى محافظات الجمهورية نوهًا بأن الأموال الموجودة الآن كافية لتغطية تنفيذ المرحلة الثانية وما يضاف لها سنويًا يجعلنا قادرين علي الاستمرار لمدة خمسين عامًا.

وردًا على استفسار أحد الصحفيين حول المراجعة الخامسة للبرنامج الاقتصادي لمصر مع صندوق النقد الدولي وما إذا كانت ستحمل أعباءً جديدةً علي المواطنين أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا البرنامج وكما أكد صندوق النقد نفسه هو برنامج إصلاح اقتصادي لمصر وأن الحكومة المصرية أعدته وتقوم بتنفيذه وأن دور الصندوق يقتصر فقط علي مساعدة مصر لتنفيذ برنامجها وتحقيق مستهدفاته لضمان نجاحه بالإصلاحات المطلوبة مشيراً إلي أنه ما يثار أيضاً حول أسعار البترول قد تم توضيحه سابقا بأنه يخضع لبرنامج الدولة الذي سبق إعداده ولا يخضع لأي شروط مسبقة من الصندوق بل الأمر يتعلق فقط بمدى تحقيق المستهدفات المتفق عليها مع الصندوق وفقاً لبرنامج الحكومة نفسه.

وفي هذا الإطار أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيما يتعلق بوجود بعثة الصندوق في مصر فهذا لا يعني انتهاء المراجعة بل يكون هناك بعض النقاط التي تناقشها البعثة مع مسئولي الصندوق ويتم مراجعتها مرة أخرى عبر تقنية الفيديو كونفرانس ثم يتم عرض الأمر علي مجلس إدارة الصندوق وفقاً لجدول أعماله موضحا أن الموضوع لا يتعلق بفرض أعباء جديدة علي الدولة أو المواطنين فالبرنامج كما هو والإجراءات التي تعهدت بها الحكومة المصرية كما هي ولا يوجد أي تغيير أو شروط جديدة.