مدبولي يتابع سير العمل في النصر للسيارات ومشروعات قطاع الأعمال

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة وأكد رئيس الوزراء في مُستهل اللقاء ضرورة مواصلة تحسين أداء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في إطار حوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد عليها وتعزيز القدرة التنافسية للشركات ورفع كفاءة العاملين بها بما يؤدي إلى المُضي قدمًا بصدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص عبر طرح عدد من المشروعات للشراكة بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل وتحسين العوائد والحفاظ على الاستثمارات وفي هذا السياق أكد وزير قطاع الأعمال العام أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها وكذا مساهمتها ودعمها للناتج القومي.

وفي ضوء ذلك استعرض الوزير تقرير الأداء الاستراتيجي لوزارة قطاع الأعمال العام موضحًا في البداية أن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة ويتبع تلك الشركات 63 شركة تضم أكثر من 100 ألف عامل كما تُسهم في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة و انتقل المهندس محمد شيمي خلال عرضه للحديث عن استراتيجية عمل الوزارة في الفترة من 2024 وحتى 2027 مؤكدًا أن تلك الاستراتيجية تستند إلى 3 مرجعيات رئيسية مُتمثلة في رؤية مصر 2030 وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).

وأضاف أنه في إطار رؤية مصر 2030 ووثيقة سياسة ملكية الدولة فهناك قطاعات سيتم التخارج منها وقطاعات سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية بها وقطاعات أخرى ستتواجد بها الدولة على نحو مستمر لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية مع تنفيذ مشروعات بمشاركة القطاع الخاص وتطرق المهندس محمد شيمي إلى الإطار الداعم لاستراتيجية عمل الوزارة منوهًا إلى أن رؤية وزارة قطاع الأعمال العام تتمثل في تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام لزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.

وأكد الوزير أن هناك عددًا من المشروعات الاستراتيجية يصل إلى 97 مشروعًا سواء قصير أو متوسط أو طويل الأجل لكل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للسياحة والفنادق وفي سياق متصل استعرض وزير قطاع الأعمال الملف الخاص بالأداء الاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام مؤكدًا أن هناك تطورًا مستمرًا في مستويات تحقيق الإيرادات وصافي الأرباح على مدار 10 سنوات منذ العام المالي 2014/2015.

وتابع تطورت قيمة الصادرات السلعية والخدمية من شركات قطاع الأعمال العام وبلغت 860 مليون دولار حتى الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ668 مليون دولار في العام المالي 2023/2024 وأوضح المهندس محمد شيمي أن شركات قطاع الأعمال ساهمت في الإيرادات غير الضريبية من خلال تطوير العوائد الاستثمارية بنسبة تتجاوز 347% خلال عشر سنوات.

هذا وتطرق وزير قطاع الأعمال العام إلى مشروعات تعظيم العائد من الموارد الإنتاجية لأصول شركات القطاع حيث لفت في هذا الصدد إلى أن ذلك يشمل تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس بجانب تطوير وتوطين كل من قطاع الصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية المتخصصة والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية علاوة على تطوير كل من قطاع التشييد والتنمية العمرانية وقطاع خدمات السياحة والفنادق والتجارة الداخلية.

وفيما يتعلق بتطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس تحدث الوزير عن مستجدات خطة إعادة الهيكلة والتطوير للشركات التابعة للوزارة العاملة في مجال القطن والغزل والنسيج وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي كما تطرق إلى موقف توفير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر.

وأشار الوزير أيضًا إلى المراحل الثلاث للتطوير والتي تضمنت الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل والتي تمثل حوالي 18% من التطوير كما أنه جار الانتهاء من المرحلة الثانية بمعدل تنفيذ يبلغ حوالي 70% وتمثل هذه المرحلة نحو 28% من خطة تطوير هذه الصناعة القومية ومن المخطط الانتهاء منها خلال هذا العام أما المرحلة الثالثة فتمثل حوالي 54% من الخطة وجار حاليًا تنفيذها بنسبة تبلغ حوالي54% ومن المستهدف الانتهاء منها خلال عام 2026 متطرقاً بذلك إلى موقف الإنتاج ومبيعات مشروعات صناعة الغزل والنسيج والملابس.

وانتقل وزير قطاع الأعمال للحديث عن تطوير الصناعات المعدنية لافتًا إلى أن هذا القطاع شهد أيضًا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات والبدء بإنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية بالإضافة لتحديث البنية التحتية لمصنعي الأتوبيسات وسيارات الركوب وتجديد خطوط الإنتاج الخاصة بإنتاج جميع أنواع المركبات.

وتطرق الوزير أيضًا لمشروعات توطين صناعة السيارات موضحًا أنه تم مؤخرًا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بمعدل إنتاج خمسة أتوبيسات أسبوعيًا حيث تم إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية لعددٍ من شركات النقل السياحي وجار استكمال التوريد وفقاً للتعاقدات بالإضافة لمشروع لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية وتجميع البطاريات الكهربائية والشاسيهات وتأهيل خطوط إنتاج سيارات الركوب بأنواعها.

كما تم الانتهاء أيضًا من إنشاء مسبكي الزهر والصلب بطاقة عشرة آلاف طن بشركة الدلتا للصلب وشراء درافيل جديدة واستحداث مستلزمات إنتاج لمصنع الزجاج المنقوش بشركة النصر للزجاج والبلور وشراء معدات إنتاجية وخدمية وخط تكسير الخامات بشركة المناجم والمحاجر وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى عددٍ آخرٍ مِن المشروعات بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي منها شراء وتركيب ماكينة للسلك بطاقة ستة آلاف طن شهريًّا وإنشاء صومعة لتخزين الألومينا بسعة خمسين ألف طن وإنشاء خط لإنتاج أقراص العبوات الدوائية.

إلى جانب مشروع إجراء عمرة جسيمة للفرن الرابع بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بأسوان إضافةً لمشاريع توسعية مستقبلية ومشروع إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات بشركة النصر للتعدين وفيما يتعلق بملف تعظيم العائد مِن أصول القطاع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص أشار الوزير للموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات المنفذة بهذا الإطار ومنها مشروع تطوير مدينة هليوبوليس الجديدة المنفذ بواسطة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وما تم بشأنه مِن إجراءات وخطوات لتطوير مساحة ثلاثمائة فدان والانتهاء مِن الخطة التسويقية لهذه المدينة.

ونوه الوزير بأنه يُتوقع أن يصل حجم المبيعات للمرحلة الأولى مِن هذا المشروع لحوالي أربعة مليارات جنيه وأضاف الوزير تضمنت مشروعات تعظيم العائد مِن أصول القطاع تعزيز مشاركة القطاع الخاص مشروع تطوير كورنيش المقطم عبر شركة النصر للتطوير والتعمير بالشراكة مع شركة “SCOPE” ومشروع المعادي فيو الشروق “المرحلة الثانية” عبر شركة المعادي للاستثمار والتنمية العمرانية والذي يقام على مساحة مائة وستة وثلاثين فدان ويتضمن وحدات سكنية متنوعة ومشروع جراند فيو سموحة المملوك لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية بالإضافة لمشروع تطوير فندق الكونتننتال المملوك لشركة “إيجوث”.

ومشروع ملحق فندق شتايجنبرجر اللسان بمحافظة دمياط ومشروع تطوير منتجع مرسى علم عبر شركة هوتاك للتنمية السياحية ناهيك عن كون هذه المشروعات تسهم بشكل كبير فى اتاحة المزيد مِن الأنشطة السياحية والترفيهية والبيئية وجذب المزيد مِن الحركة السياحية وفيما يخص ملف تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول القطاع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص نوه الوزير بالعديد مِن الفرص الاستثمارية المتاحة فى شركات القطاع حيث وضح أنه بين هذه الفرص ستة عشر فرصة استثمارية فى الصناعات المعدنية والتعدين وأحد عشر فرصة استثمارية فى مجال السياحة وخمس فرص استثمارية فى الصناعات الدوائية وخمس فرص استثماريه فى مجال التشييد والتطوير العقاري وثلاث فرص استثماريه فى مجال استصلاح الأراضي.

بالإضافة لسبع فرص استثماريه فى مجال القطن والغزل والنسيج وخمس فرص استثماريه فى مجال الصناعات الكيماوية كما نوه الوزير بعددٍ مِن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع مؤسسات القطاع الخاص المحلية والعالمية العديد منها يتعلق بصناعة الألومنيوم والأسمدة والمكملات الغذائية والمستحضرات البيولوجيه والسيارات الكهربائية والإطارات.

وتطرق الوزير للموقف التنفيذي الخاص ببرنامج طروحات الشركات الذي يأتي ضمن تنفيذ وثيقة ملكية الدولة حيث لفت الى أنه جار الإعداد لطرح عددٍ مِن الشركات بنسب مختلفة بجانب دراسة الوضع الحالي لبعض الشركات الأخرى استعدادا لعروض لجنة الطروحات فور انتهاء الدراسات وفي ختام عرضه نوه الوزير بعددٍ مِن التحديات التي تواجه مشروعات شركات وزارة sector business العامة وكذلك بالتوصيات والمقترحات التي يمكن ان تسهم بدورها لدعم استمرار تلك الشركات.