مستقبل وطن يؤكد أن تعديل قوانين الانتخابات يعزز التوازن بين العدالة والتماسك الجغرافي

أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديلات قوانين الانتخابات جاءت متوافقة مع الدستور، حيث تتماشى مع نص المادة 87 من الدستور التي تؤكد على حق الترشح وإضافته في قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين أو ما يسمى بالجمعية العمومية دون الحاجة لطلب كتابي أو إذن منه، كما أنها تضمن سلامة الإجراءات العملية الانتخابية وتؤكد على النزاهة والشفافية والعدالة والحيادية.

وتابع القصبي خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن مشروع القانون يتوافق تمامًا مع نص المادة 102 من الدستور التي تشدد على ضرورة مراعاة التقسيم العادل للدوائر الانتخابية وفقًا لعدة شروط منها التعداد السكاني للمحافظات والمواقع الجغرافية، وهو ما يستلزم مراجعة الأوضاع والتعداد السكاني قبل كل فصل تشريعي وقبل إجراء العملية الانتخابية للبرلمان لضمان التوافق مع تلك المعايير خاصة في ظل زيادة العدد السكاني بأكثر من 7 ملايين و400 ألف مواطن عن آخر تعداد للسكان الذي أجريت على أساسه الانتخابات البرلمانية عام 2020، كما تبين زيادة قاعدة الناخبين بأكثر من 6 ملايين و200 ألف ناخب مقارنة بما تم خلال انتخابات 2020 وهذا الأمر كان يتطلب تقديم مشروع قانون جديد يراعي كل ذلك ويعزز مبدأ المساواة والعدالة والتوازن بين الأقاليم والمحافظات المختلفة ليكون البرلمان القادم معبرًا عن الخريطة السكانية لكل ربوع مصر.

وأضاف القصبي أن مشروع القانون تم إعداده وفقًا لأحدث قاعدة بيانات وبناءً على قاعدة حساب المتوسط الخاص بشأن نائب لكل عدد من الناخبين والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا مع استثناء المحافظات الحدودية حرصًا على تمثيل تلك المحافظات التي تُعتبر خط الدفاع الأول عن الوطن.

وأشار القصبي إلى أن مشروع القانون جاء وفق فلسفة واضحة دون لبس أو تأويل تؤكد على التوازن الدقيق بين مقتضيات العدالة العددية والتماسك الجغرافي والالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية.

كما قدم القصبي الشكر لكل من ساهم في هذا القانون سواء نواب حزب الأغلبية أو نواب حزب الشعب الجمهوري أو نواب تنسيقية شباب الأحزاب ونواب حزب حماة وطن والمستقلين، كما شكر اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستها مشروع القانون دراسة متأنية معلنًا موافقته من حيث المبدأ.