مشروعات النواب تدعو إلى تعزيز دور صندوق دعم الصناعات الريفية

أوصت اللجنة الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة التضامن الاجتماعي بدراسة إمكانية إقامة شركات بالتعاون مع البريد والمصرية للاتصالات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعظيم العوائد المالية للوزارة، مما سيساهم في تغطية مصروفاتها وفي نفس الوقت تفعيل دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع للوزارة والذي تم إنشاؤه منذ عام 1956 للاستفادة من دوره في دعم وتسويق الصناعات الحرفية والتراثية إلى جانب المهام المنوطة به.

وشددت اللجنة على أهمية دراسة إمكانية الاستفادة من الحافز النقدي المقرر في المادة 24 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، والذي يبلغ ثلاثة من عشرة في الألف من الناتج المحلي الإجمالي لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذين تم تخارجهم من برنامج تكافل وكرامة وأقاموا مشروعات خاصة بهم، لضمان الاستدامة المالية لهم في إطار بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما اقترحت تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجهاز تتكون من مسئولي معرضي “ديارنا” التابع للوزارة و”تراثنا” التابع للجهاز للتكامل والتعاون بين الجانبين في إقامة معارض دائمة على مستوى الجمهورية وبحث سبل تمويلها.

وطالبت اللجنة أيضًا بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدراسة عشرة منتجات مما يتم عرضها في معارض ديارنا وتراثنا تكون مؤهلة للتصدير، وبحث سبل تطوير هذه الصناعات وتأهيلها للتصدير الخارجي خاصة بعد إنشاء وحدة للتصدير تابعة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما أكدت على ضرورة قيام وزارة التضامن الاجتماعي بإفادة اللجنة بالمناطق التي تحتاجها الوزارة لإقامة حضانات للأطفال على أن يتم دراسة طرق تمويل إقامتها عن طريق إقامة شراكات بين الوزارة وجمعيات التمويل والجهاز المعني.