مشروع قانون جديد يمنع استخدام مياه الشرب في غسيل السيارات وتنظيف الأفنية

تضمن الباب الثالث – وفقاً للنسخة التي وافقت عليها اللجنة – المادتين 45 و46 (واللتين كانتا بالأصل المادتين 47 و48) حيث تم الإبقاء عليهما كما وردتا من الحكومة دون إدخال أي تعديلات.

وقد شدد مشروع القانون المقدم من الحكومة على التزام متلقي الخدمة بعدم استخدام المياه في غير الأغراض المخصصة لها، كما منع استخدامها في غسيل السيارات أو تنظيف الأفنية الخارجية باستخدام خراطيم المياه أو وسائل التدفق المباشر.

كما نصت المادة 48 على ضرورة التزام متلقي الخدمة بتركيب عدادات لقياس استهلاك المياه من خلال الجهة المقدمة للخدمة، وذلك وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية مع التأكيد على عدم تقديم الخدمة إلا بعد توقيع عقد رسمي معتمد من الجهاز المختص والحصول على موافقة الجهة الإدارية المعنية.

وأشار مشروع القانون أيضاً إلى أنه يحق لمقدمي خدمات مرفق المياه أو الصرف الصحي مخاطبة الجهات المختصة لإغلاق الطرق مؤقتاً – بناءً على طلب المرخص له – لإنشاء أو تعديل أو إصلاح منشآت المرفق، على أن يكون ذلك لأقصر مدة زمنية ممكنة.