
طالب “دعبس” بأن تصل نسبة المرأة إلى 50%، مضيفًا أن تعداد مصر يُظهر أن نسب الإناث إلى الرجال متساوية تقريبًا، بل إن نسب المواليد من البنات الآن تفوق الأولاد، كما أن الإناث يتمتعن بمستوى عالٍ من الثقافة والتعليم والوطنية.
أكد تقرير اللجنة التشريعية أن مشروع القانون أخذ بعين الاعتبار ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، حيث أكدت المحكمة أن التمثيل العادل للسكان يتطلب تمثيل النائب في أي دائرة انتخابية بعدد الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وذلك لضمان التمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية، كما شددت المحكمة على ضرورة توافق تقسيم الدوائر مع عدد السكان في كل دائرة.
أوضح أن هدف مشروع القانون هو تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة السكانية وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة رافقت تلك التعديلات منذ البداية، مفادها أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقًا، بل يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد والمتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة ضمن الحدود المعقولة، أما عدالة تمثيل المحافظات فتتطلب تمثيل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ بغض النظر عن عدد سكانها.
- وزير الشؤون النيابية يوضح تفاصيل جديدة حول نظام الانتخابات واحتمالات الترشح في أي دائرة
- وزير الشؤون النيابية يؤكد عدم اشتراط الإقامة في الدائرة للترشح
- الشهابي يؤكد أن موافقة الشيوخ على التعديلات الانتخابية تمثل انطلاقة للماراثون الانتخابي
- محمد عزمى نائب التنسيقية يؤكد توافق قوانين الانتخابات مع توصيات الحوار الوطنى وضمانها للتمثيل العادل
- مجلس الشيوخ يوافق بشكل نهائي على تعديل قانون الانتخابات