مصلحة الضرائب تجوب الجمهورية من الأقصر إلى العريش للتوعية بالتسهيلات الضريبية الجديدة

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تواصل جهودها للتواصل مع شركائها من مجتمع الأعمال في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف توعية الجميع بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، حيث قامت المصلحة مؤخرًا بزيارة ميدانية إلى محافظة الأقصر.

وأوضحت في بيان رسمي أن اللقاءات مستمرة اليوم من خلال ندوة جديدة مع الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء؛ لاستكمال المسيرة التوعوية الخاصة بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، وذلك لتحقيق هدف الوصول إلى مجتمع ضريبي واعٍ وتوسيع القاعدة الضريبية عن طريق إدماج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من حزمة التسهيلات ويعزز العدالة الضريبية، مما ينعكس إيجابًا على عملية التنمية الوطنية.

كما أكدت أنه يمكن طلب تسوية المنازعات المتعلقة بالفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020 وفقًا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2025 حتى تاريخ 12 أغسطس 2025، وذلك بعد قرار وزير المالية رقم 167 لسنة 2025 الذي مد مهلة التقديم لثلاثة أشهر إضافية كمهلة نهائية.

ويُتاح أيضًا طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2025 حتى 12 أغسطس 2025.

أما بالنسبة لتقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة)، فهي متاحة أيضًا حتى تاريخ 12 أغسطس 2025.

وبالنسبة لطلب إنهاء أي منازعات ضريبية عن أي فترات ضريبية وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024، فإنه متاح حتى نهاية يونيو من العام المقبل.

وفيما يتعلق بالاستفادة من أحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 الخاص بالنظام الضريبي المتكامل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، فإن الاستفادة تبدأ اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.

من جانبه، صرح النائب عزيز مطر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء، بأن التسهيلات الضريبية تمثل فرصة مهمة لجذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمار المحلي والتخفيف عن كاهل التجار؛ عبر تقديم تيسيرات وتهيئة بيئة ضريبية ملائمة للنمو والنهوض بالتجارة الداخلية.

وأعلن تخصيص مكتب لإعداد وتقديم الإقرارات الضريبية بمقر الغرفة التجارية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بشمال سيناء، بالإضافة إلى تقديم خدمات توعوية للتجار وأصحاب الأعمال حول كيفية الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة.

وأوضح الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تمثل فرصة ذهبية لتحقيق طفرة في حجم الأعمال بجميع الأنشطة المهنية؛ إذ يمكن الاستفادة من المزايا المتاحة مثل إعفاء المنضمين الجدد للمنظومة الرسمية من أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة على التسجيل. كما توجد ضريبة دخل نسبتها تبدأ من 0.4% لحجم أعمال أقل من خمسمائة ألف جنيه سنويًا وتصل إلى حد أقصى قدره 1.5% لحجم أعمال أقل من عشرين مليون جنيه سنويًا، مع الإعفاء من ضرائب «الدمغة ورسم التنمية ورسوم التوثيق والشهر العقاري وتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية».

وأشار إلى أنه سيتم تقديم إقرارات القيمة المضافة أربع مرات سنويًا بدلاً من اثني عشر مرة سنويًا؛ حيث سيكون أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة. ولن يُطلب من الممول للاستفادة من هذه التسهيلات سوى الالتزام بالمنظومات الإلكترونية وتقديم الإقرارات في مواعيدها المحددة.